أفريقيا برس – المغرب. قال النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية والكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة سوس ماسة، حسن أومريبط، إن استقالته من مسؤوليته النقابية تأتي في سياق استعداده للانتخابات التشريعية المقبلة نافيا ما راج عن تورطه في التلاعب في بطائق الانخراط في النقابة.
وجاء توضيح أومريبط في رد على مقال اتهمه بالضلوع في هذه القضية، حيث اعتبر أن ما ورد في ذلك المقال يتضمن “معلومات كاذبة وافتراءات”، موضحاً أنه قام بنفسه بتجميد عضويته النقابية قبل ساعات من صدور البلاغ الرسمي للنقابة الذي اعلن تجميدعضويته.
وأوضح البرلماني أن الإشكال المتعلق ببطاقات الانخراط ظهر مباشرة بعد الشروع في عملية توزيعها، حين تم اكتشاف توزيع وصولات باسم المكتب الإقليمي غير موقعة من قبل المنخرطات والمنخرطين. وأشار إلى أن هذه العملية قام بها أحد أعضاء النقابة المنتمين للمكتب الإقليمي لأكادير إداوتنان والجهوي بسوس ماسة، والذي كان يشرف على توزيع الوصولات واستخلاص واجبات الانخراط من بعض الأساتذة.
وأضاف أن أعضاء المكتب الإقليمي استنكروا هذا الوضع، ما دفعهم إلى عقد اجتماع طارئ لترتيب المسؤوليات واتخاذ القرار المناسب. واعتبر أومريبط أن المعني بالأمر تحرك بسرعة بعد ذلك، ولجأ إلى “تلفيق التهم” والاستعانة بخصوم سياسيين بهدف النيل من سمعته ومساره النقابي الذي قال إنه يمتد لأكثر من 20 سنة.
وأكد أومريبط أن الاتهامات التي تم توجيهها إليه “افتراء وكذب صريح”، مشيراً إلى أن قرار تجميد عضويته جاء أيضاً على خلفية ما اعتبره عدم مساندة القيادة المركزية للجامعة الوطنية للتعليم له، واعتمادها على معطيات وصفها بالمغلوطة في تقييم القضية.
كما أشار إلى انتشار تسجيل صوتي عبر تطبيق “واتساب” يتضمن اتهامات في حقه، منتقداً عدم إصدار النقابة لأي بلاغ تكذيبي لتوضيح حقيقة ما ورد فيه.
وفي سياق متصل، كشف أومريبط أنه حاول الاستعانة بعون قضائي لرفع شكاية ضد الموقع الإلكتروني الذي نشر المقال المتضمن للاتهامات، غير أنه فوجئ لاحقاً بحذف المقال من الموقع دون تقديم أي توضيح أو اعتذار.
وأشار النائب البرلماني إلى عزمه اللجوء إلى القضاء ضد كل من يمس بسمعته أو يروج معطيات غير صحيحة بشأنه، دفاعاً عن شرفه ومصداقيته.
وكان المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم، ( الاتحاد المغربي للشغل،) أعلن تجميد عضوية الكاتب الجهوي للنقابة بجهة سوس ماسة، حسن أومريبط، من جميع هياكل التنظيم،
وجاء في بلاغ، أن هذا القرار يأتي بعد الاستماع إلى تقرير مفصل حول الوضع التنظيمي والمالي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة سوس ماسة، « في سياق الحرص على تحسين التنظيم وتقوية الهياكل الجهوية واحترام الضوابط النقابية المعمول بها داخل الاتحاد المغربي للشغل »، دون الإشارة صراحة إلى واقعة التلاعب في البطائق.
كما تضمن البلاغ ذاته قرار إحداث لجنة جهوية تتكون من 24 عضوا يعهد إليها بالإعداد للمؤتمر الجهوي المرتقب.
