أفريقيا برس – المغرب. أعلن الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب تعليق أي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة مع باقي مكونات المعارضة البرلمانية، مشيرًا في بيان له إلى غياب “إرادة حقيقية وصادقة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود”. وأضاف البيان أن بعض مكونات المعارضة فضلت “الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية المتفق عليها والمعمول بها”.
وأكد البيان أن الفريق الاشتراكي “لم يلمس أي رغبة في التقدم من أجل تفعيل ملتمس الرقابة، بل كان هناك إصرار على إغراق المبادرة في كثير من الجوانب الشكلية التي تتكرر في كل اجتماع جديد”.
وأشار البيان أيضًا إلى قيام “البعض” بـ”التشويش على المبادرة من خلال التسريبات الإعلامية التي تخدم أجندته وتعمد إلى تضليل الرأي العام، فضلاً عن إغراق المبادرة في الكثير من الانتظارية وهدر الوقت السياسي بعيدًا عن أخلاقيات التنسيق والتداول المسؤول بين مكونات المعارضة”.
وجاء في البيان ذاته أن الحزب وفريقه النيابي كانا مدركين بأن المعارضة لا يمكنها الحصول على تصويت الأغلبية المطلقة للنائبات والنواب، وبالتالي لن يتم التصويت بالموافقة على الملتمس ودفع الحكومة إلى تقديم استقالتها الجماعية.
وينص الفصل 105 من الدستور، على أن مجلس النواب يمكنه أن يعارض مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، وذلك بالموافقة على ملتمس للرقابة. ولا يقبل ملتمس الرقابة إلا إذا وقعه على الأقل خمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. بعدها يحدد مكتب المجلس تاريخ المناقشة، ويشترط للموافقة عليه تصويت الأغلبية لصالحه. وشهد تاريخ المغرب، تقديم ملتمس الرقابة في مناسبتين، الأولى سنة 1964 والثنية سنة 1990، ولم تفلح أي منها في إسقاط الحكومة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
