أفريقيا برس – المغرب. وجّه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب طلبا رسميا إلى رئيس لجنة مراقبة المالية العامة، من أجل عقد اجتماع عاجل لدراسة السياسة الاستثمارية للمجمع الشريف للفوسفاط، واستشراف تحدياته الاستراتيجية المستقبلية.
ويأتي هذا الطلب في إطار الدور الرقابي للبرلمان، حيث أشار الفريق في مراسلته إلى الأهمية الاستراتيجية الكبرى التي يكتسيها المجمع الشريف للفوسفاط، باعتباره شركة مساهمة خاضعة لأحكام القانون، ومؤسسة وطنية تُصنف كأول مصدر للفوسفاط ومشتقاته في العالم، وتساهم بشكل محوري في الناتج الداخلي الخام الوطني وتشغيل اليد العاملة، كما تلعب دوراً اقتصادياً في مجال الأمن الغذائي العالمي من خلال إنتاج الأسمدة الفوسفاطية.
وأشار الفريق الاشتراكي إلى أن المجمع، الذي يُصدر منتجاته إلى أكثر من 80 دولة، يمثل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، إلا أن التطورات الأخيرة في السوق الدولية، وتنامي التحديات البيئية والمناخية، تفرض مراجعة شاملة للاستراتيجية الاستثمارية لهذه المؤسسة العمومية.
كما أكد الفريق على ضرورة مناقشة أنشطة المجمع المرتبطة بتحويل الفوسفاط، والهندسة والبحث العلمي، ومدى انسجامها مع أهداف التنمية المستدامة، والعدالة المجالية.
وطالب الفريق بعقد هذا الاجتماع بحضور وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والمدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط، لمناقشة مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزها الاستراتيجية العامة للمجمع في ما يخص الأنشطة الإنتاجية والطاقات المتجددة والكيمياء وتطوير التصدير، والوضعية المالية والتحديات البيئية المرتبطة بالاستثمار واستدامة النموذج الاقتصادي، والآثار المجالية والاجتماعية لأنشطة المجمع وتوازنها الترابي داخل المغرب، إلى جانب المجهودات الدبلوماسية والقانونية المبذولة لتعزيز مكانة المجمع في الأسواق الدولية وحماية مصالح المغرب الحيوية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
