أفريقيا برس – المغرب. يتجه مجلس الحكومة، الخميس، إلى المصادقة على إحداث لجنة مؤقتة تتولى تدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة، في خطوة ذات طابع انتقالي تروم ضمان استمرارية المؤسسة وتفادي أي ارتباك محتمل في وظائفها التنظيمية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات المهنية واستكمال المساطر القانونية المرتبطة بإعادة تشكيل هياكل المجلس.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن اللجنة المرتقبة ستتشكل وفق تركيبة تجمع بين البعد المؤسساتي والخبرة القطاعية، حيث سيعهد برئاستها إلى قاضٍ منتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب عضوية ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وآخر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فضلاً عن خبيرين في مجال الصحافة والنشر يعينهما رئيس الحكومة.
وستقتصر مهام اللجنة على تدبير الجوانب الإدارية والمالية للمجلس، بما يضمن استمرارية الخدمات وانتظام المعاملات، إلى جانب الإعداد للاستحقاقات المهنية المقبلة. كما ستتولى تمديد صلاحية بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025 لتظل سارية المفعول خلال سنة 2026، في إجراء يروم تفادي أي فراغ قانوني أو إداري قد ينعكس على الوضعية المهنية للصحافيين.
