أفريقيا برس – المغرب. قررت الحكومة خلال الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، مواصلة دعم غاز البوتان رغم الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعاره في الأسواق الدولية، مع الإبقاء على السعر الحالي لقنينة الغاز دون أي تغيير.
كما أقرت الحكومة الاستمرار في دعم أسعار الكهرباء للحفاظ على نفس التسعيرة المعمول بها، في إطار جهودها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين من تقلبات الأسواق العالمية.
وفي مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات، تقرر الشروع في صرف دعم مباشر واستثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل، يغطي الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 15 أبريل 2026، وذلك بعد دراسة أزيد من 87 ألف طلب تم التوصل بها عبر المنصة الإلكترونية المخصصة. ويشمل هذا الدعم مختلف فئات النقل، من بينها النقل العمومي للمسافرين، والنقل القروي، ونقل البضائع، والنقل السياحي، وسيارات الأجرة، وحافلات النقل الحضري.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان تموين الأسواق بشكل منتظم، والحفاظ على استمرارية خدمات النقل دون أي زيادة في الأسعار، مع إلزام المهنيين المستفيدين باحترام التسعيرات الحالية لنقل الأشخاص والبضائع.
وفي هذا السياق، ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الإثنين بالرباط، أشغال الاجتماع الأول لهذه اللجنة الوزارية، التي تم إحداثها لتتبع انعكاسات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، قدمت مختلف القطاعات الحكومية عروضاً حول السيناريوهات المحتملة لتداعيات الأزمة على الاقتصاد الوطني، وسبل التخفيف من آثارها، خاصة في ظل استمرار حالة اللايقين على المستوى الدولي.
وأكدت الحكومة أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها بشكل دوري، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق تطورات الوضع الدولي، وضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وقد حضر هذا الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، في إطار تنسيق حكومي موسع لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة، في مقدمتهم عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
