قال الوزير المغربي المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، إن استقرار بلاده يتطلب أن تأخذ الحكومة من الأغنياء وتعطي للفقراء.
في هذا الاطار تطرق الداودي للعيوب التي تعتري برامج الدعم الاجتماعي في المغرب وسبل إصلاحها، وسعي الحكومة لدعم الشرائح الأكثر احتياجا من خلال السجل الاجتماعي الموحد، مشيرا الى الصعوبات التي يواجهها المغرب في مكافحة الفساد.
وقال في ذات السياق “للأسف برامج الدعم الاجتماعي لا يستفيد منها الفقراء، ولا زال الأغنياء يستفيدون من دعم الدولة لعدد من المواد الاستهلاكية أكثر مما يستفيد الفقراء، ويجب أن نضع حدا لهذا”، مضيفا “ثروات البلاد لكل المغاربة، وليست لفئة معينة، ولابد من توزيع عادل لها، وتوجيه صحيح للدعم الاجتماعي”.
وفي حديثه عن السجل الاجتماعي الموحد قال الداودي: “سنعيد توجيه دعم الدولة تجاه الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة، وسنتمكن من تحقيق هذا الهدف من خلال السجل الاجتماعي الموحد”. هذا السجل الذي صادقت عليه الحكومة يوم 31 جانفي الماضي، سيصبح المنطلق الوحيد لولوج أي برنامج اجتماعي.
وتجدر الاشارة الى أنه من المنتظر أن تشرع الحكومة في اعتماد السجل الاجتماعي الموحد، ويتعلق الأمر بإحصاء جميع المواطنين من أجل تحديد نسبة الفقراء منهم من أجل تقديم الدعم لهم.
كما وضّح ذات الوزير “سيتم إحداث سجل وطني للسكان، حيث كل مقيم في المغرب سيصبح له معرّف رقمي مدني واجتماعي، وسنعتمد أنظمة معلوماتية بمجرد إدخال الرقم الخاص بكل مواطن مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب، يتم من خلاله التعرف على وضعيته الاجتماعية”.