أفريقيا برس – المغرب. ثمن المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، قرارَ مجلس النواب تعليقَ وإرجاءَ البَتِّ في مشروعيْ قانونين يتعلقان باتفاقيتين حول تبادل الإقرارات عن كل بلد، والتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، معبرا عن أمله في أن تُعيد الحكومةُ التفاوضَ بشأن مضامين الاتفاقيتين.
وأكد الحزب في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي، على أهمية انخراط بلادنا في الجهود الدولية في مجال الشفافية واحترام القانون في المعاملات المالية، وفي مكافحة التهرب الضريبي وكافة الممارسات غير المشروعة والأفعال الإجرامية التي ترتكز على المعاملات المالية غير السليمة، مشددا على ضرورة الدفاع عن المصالح الوطنية لبلادنا، بما يحفظ المصالح المشروعة لجاليتنا بالخارج، ويحميها من كل استغلالٍ أو إضرار داخل بلدان الإقامة.
ونزه المكتبُ السياسي، في هذا الشأن، بموقف الفريق النيابي للحزب بخصوص هذين المشروعين، انطلاقاً من إنصات الحزب لردود الفعل القلقة التي عبر عنها مغاربةُ العالم إزاء مقتضيات هاتين الاتفاقيتين وما يمكن أن تُشَكِّلَهُ من تهديدٍ لمصالحهم المشروعة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
