أفريقيا برس – المغرب. واصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان رصده للاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن مغربية، وتابع باهتمام المظاهرات خلال اليومين الماضيين، التي جرت في أجواء سلمية، دون تسجيل أي سلوك من شأنه المساس بالحق في التجمع السلمي، سواء على المستوى الجهوي أو الوطني.
وأوضح بلاغ للمجلس أنه يستفاد من ذلك أن المغاربة محتج ين كانوا أو قوات عمومية، قد نجحوا في تفعيل التأويل الحقوقي للحق في التجمع السلمي، باعتباره مسؤولية مشتركة بين الداعين للاحتجاجات والسلطات العمومية، في توازن بين حفظ النظام العام وصون الممتلكات الخاصة والعامة، وضمان ممارسة الحق في التجمع والتظاهر السلمي.
إقرأ أيضا: احتجاجات جيل Z: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يحذر من خطورة خطاب العنف والتحريض على الشبكات الاجتماعية
وأضاف البلاغ أن هذه الاحتجاجات أبرزت خلال اليومين الماضيين، بما حملته من تعابير جماعية سلمية، «ممارسة فضلى، سواء من جانب الداعين لها أو من قبل المكلفين بإنفاذ القانون، وهو ما أفضى إلى ضمان الطابع السلمي للتجمعات».
كما استحضرت هذه الدينامية، يسجل المصدر ذاته، أشكال التعابير الرقمية الناشئة في هذا المجال، في سياق سلمي يعتبر مكتسبا من مكتسبات المسار الديمقراطي والحقوقي للمجتمع المغربي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
