أهم ما يجب معرفته
أعرب الصحفيون المغاربة في المهجر عن قلقهم من تدهور أوضاع قطاع الصحافة والنشر، مطالبين بحل اللجنة المؤقتة وإصلاح شامل. في بيانهم، دعوا إلى تحقيق مستقل وتفعيل مبدأ المحاسبة، مشددين على أهمية استقلالية المهنة وضرورة إعادة الاعتبار لأخلاقيات العمل الصحفي في المغرب. هذه المطالب تأتي في ظل حالة من الاحتقان داخل الوسط الإعلامي.
أفريقيا برس – المغرب. أكد الصحفيون المغاربة المقيمون في المهجر أنهم يتابعون بقلق بالغ ما شهدته جلسة لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، معتبرين أن ما جرى في جلسة النظر في شكوى ضد الصحفي حميد المهداوي “يشكل مساسًا خطيرًا بأخلاقيات المهنة ومقتضيات العدالة المهنية”.**
قالوا، في بيان لهم، إن ما حدث “يكشف عن تردٍ مؤسف في تدبير القطاع وغياب إرادة حقيقية لإصلاحه”، مؤكدين تضامنهم المطلق مع المهداوي وداعين إلى “فتح تحقيق نزيه ومستقل وتفعيل مبدأ المحاسبة والمسؤولية وفق القانون”. وأضاف البيان أن “اللجنة المؤقتة فقدت شرعيتها القانونية والأخلاقية بعد انتهاء صلاحيتها”، داعيًا الحكومة إلى “حلها الفوري وسحب مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة من البرلمان”.
وطرح الصحفيون في بيانهم خمس نقاط تمثل خارطة طريق لإصلاح شامل ومستقل للمشهد الإعلامي المغربي:
أولًا، تحمل الحكومة لمسؤولياتها السياسية والأخلاقية من خلال حل اللجنة المؤقتة وإنهاء أي شكل من أشكال الوصاية على الصحافة.
ثانيًا، إسناد إعداد مشروع القانون الجديد إلى خبراء وهيئات مهنية مستقلة معروفة بالنزاهة الفكرية، وتنظيم حوار وطني موسع لضمان تمثيلية عادلة ومتوازنة داخل المجلس الوطني المقبل.
ثالثًا، إلغاء آلية التعيين داخل المجلس وتعويضها بآلية الانتخاب الشفافة التي تضمن المساواة والديمقراطية الداخلية.
رابعًا، مراجعة نظام الدعم العمومي للإعلام على أساس معايير مهنية دقيقة وتوزيع عادل، مع نشر أسماء المستفيدين تحقيقًا للشفافية والمساءلة.
خامسًا، نقل صلاحية منح بطاقات الصحافة إلى النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أسوة بما هو معمول به في التجارب الديمقراطية، مع الدعوة إلى إلغاء قطاع التواصل الحكومي لما يمثله من وصاية إدارية تتنافى مع مبدأ استقلالية المهنة.
وأضاف البيان أن هذه المطالب تأتي “استجابة لضرورة إعادة الاعتبار لأخلاقيات المهنة وتحصين استقلالية الصحفيين من كل أشكال الضغط السياسي والاقتصادي”، مشيرًا إلى أن “تنظيمًا مهنيًا منتخبًا ديمقراطيًا هو الضامن الحقيقي لحرية التعبير وتعددية الإعلام”.
تتزامن هذه المواقف مع حالة من الاحتقان داخل الوسط الإعلامي المغربي، في ظل انتقادات واسعة لطريقة تدبير المرحلة الانتقالية بعد انتهاء ولاية المجلس الوطني للصحافة، وتعيين لجنة مؤقتة بقرار حكومي مثير للجدل. ويؤكد مهنيون أن استمرار هذه اللجنة دون أساس قانوني صريح يمثل تراجعًا عن استقلالية المهنة التي أفرزها دستور 2011 فيما يتعلق بحرية الصحافة واستقلالها ويهدد بتسييس مؤسساتها.
يرى محللون أن بيان الصحفيين المغاربة في المهجر يعكس اتساع رقعة الغضب المهني من طريقة إدارة القطاع، ويدفع نحو إعادة التفكير في بنية التنظيم الذاتي للصحافة بالمغرب. كما أن المطالبة بإلغاء قطاع التواصل ونقل صلاحيات منح بطاقات الصحافة للنقابة الوطنية، تشكل تحولًا في الخطاب نحو نموذج أكثر ديمقراطية واستقلالية، ينسجم مع روح الدستور المغربي والتجارب الإعلامية الدولية الرائدة، وتعكس رغبة المهنيين في فك الارتباط بين الإعلام والسلطة التنفيذية، وإعادة الاعتبار للممارسة المهنية المستقلة.
لائحة التوقيعات:
1. أحمد أوباري
2. أحمد اعبيدة
3. أحمد العمراوي
4. أحمد أيت القاضي
5. إسماعيل العلوي
6. إسماعيل عزام
7. أمين درغامي
8. أنس بن صالح
9. أيمن الزبير
10. حسن الراشدي
11. حمزة محفوظ
12. حكيمة هرميش
13. خديجة أولاد عدي
14. خديجة قانون
15. دنيا نوار
16. ربيع القطبي
17. رشيد الشافعي العلوي
18. ريم نجمي
19. سارة آيت خرصة
20. سعيد بوخفة
21. سعيدة بودغية الأزرق
22. سعيد ساجد
23. سليمان الريسوني
24. عائشة بلحاج
25. عبد السلام أبو مالك
26. عبد الغني بوضرة
27. عبد الإله المنصوري
28. عبد الصمد آيت عائشة
29. عبد اللطيف الحماموشي
30. عزيز المرنيسي
31. عماد استيتو
32. عمر لبشيريت
33. ماهر الملاخ
34. محفوظ الفاضلي
35. محمد البقالي
36. محمد الخضيري
37. محمد الصقلي
38. محمد العلمي
39. محمد العيشي
40. محمد بوخرفان
41. مريم التومي
42. مصطفى أعراب
43. مينة حربلو
44. ناصر الحسيني
45. نجيب بن شريف
46. نور الدين الدغير
47. نور الدين زوركي
48. هاجر الريسوني
49. هشام المنصوري
50. هشام حصحاص
51. يسرى العسري
52. يونس آيت مالك
53. يونس آيت ياسين
54. يوسف سهيل
