أفريقيا برس – المغرب. انتقل النزاع المغربي الجزائري إلى الأمم المتحدة، بعدما تحولت الدورة الـ 77 لجمعيتها العامة في نيويورك، إلى ساحة سجال، وتبادل للاتهامات، بين وفدي البلدين بخصوص قضية الصحراء، في خطوة تعكس حجم التوتر ومركزية النزاع في الحرب الدبلوماسية بين الجارين.
فتحت مواجهة دبلوماسية جديدة بين البلدين، بعدما طلب الوفد الجزائري المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، ممارسة “حق الرد” على ما وصفها بـ”مزاعم الوفد المغربي” بشأن قضية الصحراء، في أعقاب كلمة رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش. ليطلب الوفد المغربي، بدوره، ممارسة حقه في الرد، اليوم الجمعة، متهما الجزائر بما اعتبره “محاولة الإفلات من مسؤوليتها التاريخية والقانونية والسياسية الثابتة في هذا النزاع الإقليمي”، و”ومحاولتها عبثا تضليل المجتمع الدولي”.
وكان الوفد الجزائري، قد اعتبر في رده على كلمة أخنوش أن “الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية كانت ولا تزال وستظل قضية تصفية استعمار حتى يتمكن شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، عن طريق استفتاء حر ونزيه، كما تؤكده جميع قرارات الأمم المتحدة، منذ إدراج هذا النزاع على جدول أعمال الأمم المتحدة وفقا لقراري الجمعية العامة 151 و1541”.
وجدد الوفد الجزائري رفض بلاده المشاركة في “الموائد المستديرة” التي نظمها المبعوث الأممي السابق هورست كوهلر، معتبرا أن “المغرب استغل هذه الآلية”، في “محاولة الالتفاف على الشرعية الدولية، وتحويل طبيعة النزاع من قضية تصفية الاستعمار إلى نزاع ثنائي، ما جعل هذه الآلية غير فعالة وغير مجدية”، بحسب بيان الوفد الجزائري.
وجددت الجزائر رفضها مبادرة الحكم الذاتي التي يطرحها المغرب “كحل وحيد للنزاع”، نافية ما صرّح به رئيس الحكومة المغربية عن وجود صلات بين “جبهة البوليساريو”، و”تنظيمات إرهابية”، ووصفها بـ”الادعاءات الكاذبة والافتراءات التي يسوقها المغرب”.
وفي رده على الوفد الجزائري، اعتبر الوفد المغربي أن “الاستفتاء المزعوم في الصحراء المغربية قد مات ودفن، ولن تتمكن الجزائر أبدا، رغم محاولاتها الفاشلة، من إنعاشه، لأنه لا يمكن إعادة الموتى للحياة”، موضحا أن الحل الوحيد الذي يدعو إليه مجلس الأمن هو الحل السياسي والواقعي والدائم والمتوافق حوله لهذا النزاع الإقليمي، وفقا للفقرة الثانية من القرار رقم 2602، الذي تجسده المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وقال الوفد المغربي، الجمعة، إنه “خلافا للادعاءات المضللة للجزائر، فإن قضية الصحراء المغربية تتعلق بقضية الوحدة الترابية والوحدة الوطنية للمملكة المغربية، وليس بأي حال من الأحوال ما يسمى بمسألة تصفية الاستعمار”، مشيرا إلى أن “المغرب هو الذي أدرج قضية الصحراء المغربية، في سنة 1963، في جدول أعمال الأمم المتحدة من أجل استعادة أقاليمه الجنوبية بشكل نهائي”.
وقال الوفد، إن الجزائر، “من خلال مهاجمتها لمسلسل الموائد المستديرة، فهي تهاجم الشرعية الدولية، التي تجسدها قرارات مجلس الأمن، وهو السلطة الوحيدة المكلفة ببحث قضية الصحراء المغربية”، معتبرا أن الجانب الجزائري” يبدو أنه نسي أن بلاده شاركت في أول مائدتين مستديرتين بوزيرين للشؤون الخارجية. لذلك يجب على الجزائر أن تشارك بشكل فعلي وبحسن نية في الموائد المستديرة، كما يطلب منها مجلس الأمن وكما فعلت ذلك مرتين”.
من جهة أخرى، لفت الوفد المغربي إلى أن “تفوق مبادرة الحكم الذاتي تم تكريسه في قرارات مجلس الأمن الـ18، منذ تقديمها في سنة 2007، معتبرا أن تلك المبادرة في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة، هي الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي، والتي تحظى بدعم أكثر من 90 دولة عضوا في الأمم المتحدة”، كما أنها” تتطابق مع الشرعية الدولية ومع قرارات الأمم المتحدة”.
ولفت الجانب المغربي إلى أن “سكان الصحراء المغربية يتمتعون بكافة حقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. لقد انتخب هؤلاء السكان، بشكل ديمقراطي، ممثليهم في الهيئات الجهوية والوطنية للمملكة. ويتعلق الأمر بالممثلين الشرعيين لهؤلاء السكان، الذين يعملون يوميا على تدبير شؤون الجهتين الجنوبيتين للمملكة”.
إلى ذلك، خلص “حق الرد” المغربي إلى أن الوفد الجزائري مدعو لتغليب صوت الحكمة، والانخراط، بشكل جدي، في مسلسل الموائد المستديرة، كما يدعو إلى ذلك القرار 2602، من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس