أفريقيا برس – المغرب. أجلت محكمة الاستئناف بالرباط جلسة محاكمة المحامي النقيب محمد زيان إلى 17 مارس المقبل في ملف
اتهامه باختلاس أموال الدعم العمومي الموجه للحزب المغربي الليبرالي الذي كان يرأسه.
يأتي ذلك بعدما أصدرت محكمة النقض قرارا بنقض الحكم الصادر في حقه استئنافيا بادانته ب3 سنوات حبسا بتهمة الاختلاس، وذلك بسبب عدم تحديد المبالغ المختلسة.
وعرفت الجلسة مرافعات بخصوص فصل ملف المعتقلين في الملف عن ملف المتابعين في حالة سراح، لكن المحكمة رفضت الاستجابة للطلب.
قرار محكمة النقض كان قد صدر في 17 دجنبر 2025، وقد ورد فيه، أن المحكمة خلصت إلى إدانته بجناية اختلاس أموال عامة.. إلا أنها لم تقطع برأي حاسم وواضح بخصوص ما أدانته به بتحديد قيم المبالغ المالية المعنية بالاختلاس المدان به، مما خلف اضطرابا في التعليل أفقده الدقة والوضوح.. فجاء بذلك القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه « مما يعرضه للنقض والإبطال ».
وكانت محكمة النقض توصلت بطلب النقض المرفوع من محمد زيان بتاريخ 2025/05/07 بشأن الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية قسم الجرائم المالية بالرباط والقاضي بتأييد القرار الابتدائي بإدانته من أجل جناية اختلاس أموال عامة وبمعاقبته بخمس سنوات حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها ابتدائيا إلى ثلاث سنوات.
