أفريقيا برس – المغرب. في خضم الاحتجاجات التي تشهدها عدد من المدن المغربية خلال الأيام الأخيرة، شدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خطورة المحتويات الرقمية التي تتضمن دعوات صريحة للعنف والتحريض عليه، محذرا من تداعيات خطيرة لهذا الخطاب على السلم الاجتماعي وعلى الحق الدستوري في التظاهر السلمي.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن هذا الاجتماع الموسع، الذي ترأسته آمنة بوعياش رئيسة المجلس يوم الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، بمشاركة رؤساء اللجان الجهوية ومدراء مركزيين، خصص لتقييم عمل فرق الرصد والتتبع الميداني والرقمي التي شكلها المجلس منذ انطلاق دعوات الاحتجاج.
تحذير من خطاب التحريض الرقمي
حذر المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خطورة ما سماه « خطاب العنف » المتداول على منصات التواصل الاجتماعي في سياق الاحتجاجات الأخيرة، مبرزا أن محتويات رقمية عديدة تضمنت دعوات صريحة لإحراق مؤسسات عمومية، واستهداف مقرات رسمية ومسؤولين، إضافة إلى تهديدات باللجوء إلى العنف.
اجتماع طارئ لرئاسة المجلس
وجاء هذا الموقف خلال اجتماع موسع عقدته آمنة بوعياش، رئيسة المجلس، يوم الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، مع رؤساء اللجان الجهوية ومدراء ومكلفين بمهام لدى الرئاسة.
الاجتماع خُصص لتقييم عمل فرق الرصد والتتبع الميداني والرقمي التي شكلها المجلس منذ انطلاق دعوات الاحتجاج.
معطيات مثيرة حول الحسابات الرقمية
أوضح المجلس أن التحقيقات الأولية أظهرت أن جزءا من هذه الدعوات للعنف مصدره حسابات حديثة أو مغلقة أو لا تنشر أي محتوى، فيما تبين أن عددا منها يعود إلى مصادر أجنبية.
ودعا المجلس إلى الحذر من الانسياق وراء التضليل الرقمي أو المساهمة في نشر محتويات كاذبة.
تأكيد على الحق في التظاهر السلمي
وشدد المجلس في بلاغه على أن الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي مكفول دستوريا وكونيا، لكنه لا يمكن أن يمارس عبر العنف أو التحريض عليه.
وأكد أن ممارسة هذا الحق تستوجب ضمان سلمية التظاهر وحماية الأمن العام وسلامة المواطنين والقوات العمومية في آن واحد.
أحداث عنف وخسائر بشرية
ولفت المجلس إلى أن الاحتجاجات انطلقت سلمية في معظم المدن، غير أن بعضها عرف انزلاقات خطيرة، كما وقع في القليعة بعمالة إنزكان، حيث توفي ثلاثة أشخاص وأصيب محتجون وأفراد من القوات العمومية.
وعبر المجلس عن أسفه لهذه الأحداث الأليمة، داعيا إلى فتح تحقيق نزيه في كل الحالات التي مست الحق في الحياة أو السلامة الجسدية.
مواقف متوازنة
في الوقت ذاته، رحب المجلس بإطلاق سراح عدد من المحتجين الموقوفين، بينما أدان محاولة اقتحام وإحراق مركز للدرك الملكي بالقليعة، محذرا من خطورة مثل هذه الأفعال على حياة المدنيين والأسر القاطنة بالمكان.
الفضاء الرقمي كحاضن للحريات
وأكدت المؤسسة الحقوقية أن الفضاء الرقمي أصبح اليوم مجالا أساسيا لتعبير الشباب عن مطالبهم المشروعة، لكنه قد يتحول إلى أداة لخطاب الكراهية والعنف، مما يهدد بإفراغ الحق في التعبير من مضمونه وتقويض المكتسبات الحقوقية التي راكمها المغرب.
التزام المجلس بالمتابعة
وختم المجلس بالتأكيد على استمراره في عمليات الرصد والتتبع الميداني والرقمي، وملاحظة المحاكمات، مشددا على انفتاحه على كل أشكال الحوار لتعزيز فعلية الحقوق والحريات وضمان ممارستها في أجواء سلمية وآمنة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
