أفريقيا برس – المغرب. سجلت «الجمعية المغربية لحماية المال العام» أن مكافحة الفساد لا يشكل أولوية لدى حكومة عزيز أخنوش، وأكدت أن نهب المال العام والرشوة واستمرار سياسة الريع والامتيازات يعرقل أي نمو اقتصادي واجتماعي وثقافي للبلاد.
وأفاد بيان تلقت «القدس العربي» نسخة منه، أن أعضاء اللجنة الإدارية للجمعية وقفوا، خلال اجتماعهم الأخير، على الانعكاسات والآثار السلبية للفساد ونهب المال العام والرشوة وسياسة الريع والامتيازات على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، مما يزيد من معاناة المجتمع المغربي من هدر حقوقه الأساسية في التعليم والصحة والسكن اللائق وغياب التجهيزات الأساسية في البوادي وتعميق الفقر والهشاشة وتوسيع دائرة البطالة وارتفاع أسعار جل المواد، بما فيها الأساسية، في ظل تأثير الجائحة على قطاعات اقتصادية كقطاع السياحة والأنشطة المربطة بها.
كما لاحظوا غياب أي تفعيل حقيقي وعملي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، واعتبروا أن سحب مشاريع قوانين ذات أهمية في مجال الحكامة من البرلمان (مشروع القانون الجنائي، ومشروع القانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي، ومشروع القانون المتعلق بالمناجم) مؤشر قوي على غياب الإرادة السياسية الحقيقية لدى الحكومة في محاربة الفساد والرشوة.
كما وقف النشطاء الحقوقيون على عملية تبديد العقار العمومي وتفويته دون سلك مساطر واضحة وشفافة تحقق مبدأ الحكامة. وقالوا في بيانهم، إن استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية وغياب آليات لضمان استرجاع الأموال المنهوبة من شأنه تشجيع المفسدين وناهبي المال العام على الاستمرار في ارتكاب الجرائم الاقتصادية والمالية.
وطالبت «الجمعية المغربية لحماية المال العام» بمراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد ونهب المال العام مع ملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة واعتبار الجرائم المالية جسيمة ومشينة لا تقبل التقادم. كما جددت مطالبتها بمراجعة قانون التصريح بالممتلكات بشكل يضمن نجاعته مع توسيع المشمولين به وتضمينه إجراءات وتدابير إبراء الذمة، وطالبت بإلغاء نظام الامتيازات واقتصاد الريع، لكونه باعتقادها أحد المعيقات الأساسية للنمو الاقتصادي.
وجددت تأكيدها على الدور الأساسي للسلطة القضائية في التصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب في الجرائم المالية، وطالبتها بتصفية الملفات المعروضة على محاكم جرائم الأموال وتسريع الأبحاث والمتابعات القضائية في الملفات المعروضة على هذه المحاكم.
كما سجلت الجمعية بكل أسف، استمرار ظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج وغسيلها، منبهة في هذا الشأن إلى ضعف المنظومة القانونية ذات الصلة بهذه الظاهرة. وحذرت أيضاً من استمرار تبديد العقار العمومي والاستيلاء عليه تحت ذريعة تشجيع الاستثمار. وختمت بيانها بالتذكير بالدور الدستوري للمجتمع المدني في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، سواء بالفضح أو التوعية بخطورته، والتبليغ عن ذلك لذى كل الجهات المعنية وخاصة السلطة القضائية، ومن هذا المنطلق استنكرت الجمعية كل محاولات التشويش والتضييق على نشاط المجتمع المدني في مجال محاربة الفساد.
على صعيد آخر، شرعت فرق إقليمية مختصة بمحاكم جرائم الأموال في الاستماع إلى عدد من المسؤولين والموظفين الذين ينتمون إلى قطاع التعليم في المغرب.
وجاء هذا الإجراء بعد إنهاء الأبحاث التي تكلفت بها «الفرقة الوطنية للشرطة القضائية» إذ أحيلت الملفات على النيابة العامة التي قررت توزيعها على محاكم جرائم الأموال المختصة في كل من الرباط وفاس والدار البيضاء ومراكش، حسب إدارات التعليم التابعة لنفوذ كل محكمة، وعددها 16 إدارة، وفق التقسيم الجهوي القديم في المغرب، وقد شرع قضاة التحقيق في استدعاء كل الأشخاص الواردة أسماؤهم في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وضمنهم مسؤولون كبار في وزارة التعليم.
وبعد ثلاث سنوات من بدء التحقيق في إهدار الأموال العامة المخصصة للمخطط الاستعجالي لإصلاح (2009-2012) كانت رئاسة النيابة العامة توصلت بملف حول الاختلالات المالية لهذا البرنامج، بعدما تفجرت «فضيحة» التسجيلات الصوتية لمديرة سابقة لإحدى التعليم الجهوية، وأحيل الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وكتبت صحيفة «المساء» افتتاحية علقت فيها على الملف قائلة إنه يمثل أول اختبار للتقسيم الجديد لمحاكم جرائم الأموال. وأوضحت أن هذا الملف يحتاج إلى تطبيق صارم للقانون، لأنه لا يتعلق فقط بتبديد أو اختلاس أموال عمومية، بل يهم العبث بمستقبل جيل من أبناء المغاربة كان يفترض أن يستفيد من الإصلاحات التي كان مخططاً لها في إطار البرنامج الاستعجالي الذي خصصت له ملايير الدراهم من أموال دافعي الضرائب. وقالت الصحيفة نفسها: «من يستولي على أموال مثل هذه البرامج الإصلاحية لا يسيء فقط إلى المستفيدين من تلك البرامج، بل يحكم على هذا البلد أيضاً بأن يظل في مكانه، إذا لم نقل إنه يحكم عليه بالعودة سنوات إلى الخلف؛ ولذلك يتوجب أن تسير التحقيقات بالسرعة المطلوبة من أجل تقديم المتهمين إلى العدالة لكي تقول كلمتها في حقهم، دون نظر إلى أي اعتبارات سياسية أو حزبية أو غيرها».
وختمت افتتاحيتها بالقول: «تبقى إعادة الأموال المنهوبة مسألة أساسية إلى جانب باقي العقوبات التي يمكن أن تصدر في حق المتهمين في ملفات نهب وتبديد المال».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
