أفريقيا برس – المغرب. ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية بالبرلمان البرتغالي يوم أمس الثلاثاء، مقترح قانون قدمه حزب شِيغا اليميني، يدعو إلى الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.
ودعا الحزب في مقترحه إلى “الاعتراف الفوري بسيادة المملكة المغربية على إقليم الصحراء الغربية ووقف كل أشكال الاتصال مع ما يسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” (جبهة البوليساريو)”، كما حث هذه الأخيرة “على إلقاء السلاح والمشاركة مع الرباط في عملية تفاوض سلمية خالصة”.
وخلال الانتخابات التي جرت في ماي الماضي، تمكن حزب شِيغا من تحقيق تقدم كبير، إذ أصبح القوة السياسية الثانية في البلاد بـ 60 مقعدا في البرلمان من أصل 230، خلف التحالف الديمقراطي الوسطي-اليميني الحاكم بـ 91 مقعدا، فيما تراجع الحزب الاشتراكي إلى المرتبة الثالثة بحصوله على 58 مقعدا.
وجاء في مقترح الحزب أن البرتغال تعتمد “موقفاً ملتبساً من النزاع، إذ تعلن في دعمها لتقرير المصير الصحراوي والاستفتاء الشعبي الذي تطالب به جبهة البوليساريو والمفاوضات بينها وبين الرباط، ومن ناحية أخرى تتبنى مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي قدمه المغرب سنة 2007.”.
وسبق لباولو رانجيل ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية البرتغالي، أن أكد في يوليوز الماضي عقب لقائه بنظيره المغربي ناصر بوريطة دعم بلاده “الكامل لمبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها الأساس البناء والأكثر جدية ومصداقية من أجل تسوية هذا النزاع”.
وأضاف الحزب أن البرتغال لا تزال تحافظ “على اتصال مع سلطات “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” المعلنة من جانب واحد من طرف البوليساريو، والتي تُعد غطاءً سياسياً لها. وفي الواقع، تمتلك هذه الأخيرة ممثلاً رسمياً في لشبونة منذ عقود”.
واعتبر أن هذا الموقف “الغامض” يشكل “عائقاً غير مبرر” أمام تعميق الصداقة البرتغالية–المغربية. وأضاف أن انزعاج الرباط من موقف لشبونة ظهر “جلياً في شتنبر 2023، حين تم استبعاد الدعم البرتغالي لعمليات الإنقاذ والمساعدات الإنسانية إثر الزلزال العنيف” الذي ضرب منطقة الحوز.
“إن مسار التطبيع الدولي لوضع الصحراء باعتبارها جزءاً من المملكة المغربية قد بدأ بالفعل وهو مسار لا رجعة فيه. إن رفض الاعتراف الكامل يدفع البرتغال بعيداً عن إجماع متنامٍ سواء في أوروبا الغربية أو في الغرب الأوسع. والأسوأ أنه يُدخل في العلاقات البرتغالية–المغربية عنصر توتر غير ضروري، يضر بشكل بالغ بالمصلحة الوطنية”.
حزب شِيغا وذكر الحزب بسلسة الاعترافات بمغربية الصحراء، وبفتح العديد من الدول قنصليات في الصحراء، وأكد أن “السياسة البرتغالية الحالية باتت بلا معنى، وقديمة الطابع”.
مواقف متباينة
وخلال مناقشة القرار دخل لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية قال النائب عن حزب شِيغا، ديوغو باتشيكو أموريم، إن الموقف البرتغالي تجاه هذا الصراع “غامض”، مضيفا أن القرار الذي يقترحه حزبه يسمح بالدفاع عن “المصالح الدائمة للدولة البرتغالية” إلى جانب المغرب باعتباره “صديق تاريخي لا غنى عنه”.
فيما قارن النائب عن الحزب الاشتراكي بيدرو ديلغادو ألفيس بين تقرير المصير في تيمور الشرقية (مستعمرة برتغالية سابقة) والموقف البرتغالي من قضية الصحراء، وقال إن اقتراح حزب شِيغا “في تناقض كامل مع موقف الدولة البرتغالية فيما يتعلق بالصراع في الصحراء الغربية”.
وصرح باولو نيفيس عن الحزب الاجتماعي الديمقراطي أن “هذه المقارنة جديدة بالنسبة للحزب الاشتراكي” وأن الاشتراكيين لم يدافعوا عنها قط حين كانوا في الحكم. وأضاف أن البرتغال اتخذت “موقفًا متوازنًا ودقيقًا جدًا في الدفاع عن مصالح المغرب والمغرب العربي وكذلك المصالح البرتغالية”، مشيرًا إلى أنها حافظت أيضًا على اتصالات مع جبهة البوليساريو.
فيما عارض جورج بينتو من حزب ليفري اقتراح شِيغا، واعتبره “مخيفًا”، وقارن رودريغو سارايڤا، من المبادرة الليبرالية، أيضًا أزمة الصحراء بأزمة تيمور، لكنه ذكّر بأن هذا الإقليم البرتغالي السابق بدأ عملية الاستقلال بعد ذلك وأكملها. يذكر أنه ستم تحديد تاريخ للتصويت على مقترح القانون الذي تقدم به حزب شِيغا في جلسة عامة للجمعية الوطنية (البرلمان).
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
