أفريقيا برس – المغرب. دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى التعجيل بتنفيذ الأحكام الدستورية والإصلاحات الملكية المتعلقة بالمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر الذي يُحتفل به في 10 غشت من كل سنة. وشددت الهيئة النقابية على أهمية “فحص التوقعات والتحديات التي تواجهها الجالية المغربية في الخارج”.
وأشارت المنظمة إلى الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء سنة 2024، الذي تضمن رؤية استراتيجية جديدة لإعادة هيكلة شاملة للمؤسسات المكلفة بشؤون الجالية. وسجلت أنه “رغم هذه الإرادة السياسية الواضحة والرؤية الاستراتيجية الملكية لإصلاح مؤسسي شامل، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للجالية، إلا أن الإجراءات المتخذة إلى حدود غشت 2025 تكشف عن تأخر ملحوظ”.
وأضافت المنظمة “رغم تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة رئيس الحكومة لتسريع تنفيذ هذه التوجيهات الملكية، فإن اجتماعاتها تظل معزولة، غير شفافة، ودون نتائج ملموسة”. كما لفتت إلى غياب الإطار القانوني لهيئة محمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، وعدم تجديد تشكيل مجلس الجالية المغربية بالخارج حتى الآن.
كما ذكّرت المنظمة بأن الجالية المغربية بالخارج تعد “شريكا استراتيجيا للمغرب، وتساهم بنشاط في الدينامية الاقتصادية الوطنية”، من خلال تحويلات مالية “تجاوزت 100 مليار درهم خلال السنوات الخمس الماضية، أي ما يمثل أكثر من 7% من الناتج الداخلي الخام”، لكنها أشارت في المقابل إلى أن “فقط حوالي 10% منها موجهة للاستثمار”، بسبب “وجود عوائق وغياب بيئة ملائمة لتحفيز الاستثمار، فضلاً عن ضعف آليات التمويل”.
إداريا، دعت المنظمة إلى “تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية والتقنية عبر إحداث شباك موحد”، و”تعزيز الرقمنة للقضاء على التعقيدات، ومكافحة الفساد والامتيازات غير المبررة”.
وفي الختام، أوصت المنظمة بـ”حماية حقوق العمال المغاربة بالخارج من اعتداءات الحركات والأحزاب المتطرفة، ومن انتهاكات حقوقهم الاجتماعية والإنسانية”، وذلك من خلال “إعادة هيكلة القنصليات والسفارات، وزيادة رواتب موظفيها وأطرها لتمكينهم من أداء مهامهم في ظروف ملائمة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
