رئيس الإنتربول يشيد بالتزام المغرب في مكافحة الجريمة

2025-11-24

أفريقيا برس – المغرب. انطلقت، يوم الاثنين في مراكش، أشغال الجمعية العامة الثالثة والتسعين للإنتربول. وخلال الجلسة الافتتاحية، أشاد اللواء أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، بالتزام المغرب، مشددا على أهمية توسيع نطاق التعاون العالمي.

وفي كلمته الافتتاحية، أشاد اللواء أحمد ناصر الريسي، رئيس الإنتربول، بالمغرب، واصفا المملكة بـ«المنارة التي تصل الشرق بالغرب وتجمع الشمال بالجنوب»، مشيدا بغنى تاريخ وثقافة المغرب.

وأكد رئيس الإنتربول المغرب أن «المملكة تقدم نموذجا قويا للانفتاح والتعاون والدعم المستمر للأمن الدولي».

وذكر أحمد ناصر الريسي بأن انعقاد هذه الجمعية في مراكش لم يكن مجرد خيار لوجستي. وأوضح أن المغرب فرض نفسه بجديته وخبرته ودوره المشهود له في محاربة الجريمة المنظمة. وقال: «لقد استقبلت هذه الأرض العالم عام 2008، وها نحن نعود اليوم، مستلهمين التجربة المغربية ومساهمتها في الأمن الدولي».

وأعقبت كلمته إشادة حارة بالسلطات المغربية وللمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، الذي تمت الإشادة به على «حفاوة الاستقبال والدعم الأساسي في تنظيم هذا الحدث العالمي».

وأوضح اللواء أحمد ناصر الريسي أن «الجمعية العامة ليست مجرد حوار سنوي، بل هي منصة تمكننا من تحديد مسار أكبر منظمة أمنية في العالم». فعلى مدار أربعة أيام، ستبحث الدول الأعضاء المشاركة التوجهات الإجرامية الناشئة والتهديدات العالمية والاستراتيجيات المشتركة.

Lors de l’ouverture de la 93ème Assemblée générale d’Interpol, le lundi 24 novembre 2025. (A.Gadrouz/Le360)

وأكد رئيس الإنتربول أنه التزم في عام 2021 «بتحديث الإنتربول على أساس النزاهة والابتكار وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء».

كما قدم رئيس الإنتربول تقريرا يسلط الضوء على النتائج الملموسة. وقال بأنه تم تنفيذ أكثر من 200 عملية عبر الحدود خلال السنوات الأربع الماضية، مما أدى إلى ضبط كميات قياسية من المخدرات واستعادة ممتلكات مسروقة تزيد قيمتها عن 17.3 مليار دولار.

وأُلقي القبض على مئات الأشخاص في عمليات بارزة مثل عمليات «فينيدر» (Vénéder) و«ليبرتيرا» (Liberterra) و«تريغر» (Trigger)، والتي وصفها بأنها «معالم عالمية في التعاون الأمني».

كما أسفرت جهود الإنتربول عن إصدار إشعارات تهدف إلى استرداد ما يقرب من 19 مليار دولار من عائدات الأنشطة الإجرامية، والتي وصفها بأنها «حماية للأرواح وتفكيك للشبكات».

كما أشار أحمد ناصر الريسي إلى التقدم المحرز في المجال التكنولوجي. وأكد على دور مجمع الابتكار العالمي في سنغافورة، مشيدا بـ«عشر سنوات من التقدم الذي جعل من هذا الهيكل حجر الزاوية في الابتكار السيبراني العالمي».

وأكد أيضا أن عمليات البحث في قواعد معطيات الإنتربول قد تضاعفت، لتصل إلى 7.8 مليار استشارة سنويا. كما قدم منصة «I-Core»، التي تبسط عمل أجهزة الشرطة وتسرع تبادل المعلومات، مشيرا إلى أن «هذه التطورات ليست وليدة الصدفة، بل هي تتويج لاستراتيجية تحديث».

وفي تصريح للصحافة، شدد الأمين العام للإنتربول، فالديسي أوركيزا، على أهمية هذه الجمعية العامة. وقال إنها «أهم لقاء للمنظمة، حيث تصاغ الأجوبة على التهديدات التي نواجهها جميعا».

مكافحة الجريمة الإلكترونية وإطلاق الوسائل التكنولوجية ضمن أولويات الإنتربول

وأوضح أن هذه الدورة تجمع «أكثر من 1000 مندوب من 181 دولة، من بينهم 25 وزيرا و82 رئيس شرطة». وشدد الأمين العام للإنتربول على أولويات هذا العام من ضمنها الجريمة الإلكترونية، ومكافحة الجريمة المنظمة، والجرائم الناشئة، وإطلاق الوسائل التكنولوجية الرئيسية.

كما قدم فالديسي أوركيزا «Nexus»، وهي أداة مصممة لتمكين الدول الأعضاء من تبادل المعلومات الضرورية لمكافحة الجريمة المنظمة بشكل فوري.

وتجدر الإشارة إلى أن حفل الافتتاح شهد أيضا كلمة للمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، الذي أكد على أهمية هذا الحدث وحجم القرارات التي ستتم مناقشتها خلال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للإنتربول.

كما أشار عبد اللطيف حموشي إلى أن الدول لم تعد قادرة على العمل بشكل منفرد في مواجهة شبكات إجرامية تنتقل من قارة إلى أخرى، وتوظّف أدوات تكنولوجية متطورة على نحو متزايد. وقد تابعت الوفود الحاضرة كلمته باهتمام كبير، والتي شكلت أرضية أولية للنقاشات المقررة خلال الأسبوع.

وعقدت الجلسة الافتتاحية بحضور، من بين آخرين، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت؛ ووزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة؛ والوزير المنتدب لدى وزير المالية، فوزي لقجع؛ والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان.

With the completion of the 227th Executive Committee meeting, we’re all set for INTERPOL’s 93rd General Assembly in Marrakech.

From 24 to 27 November, more than 800 delegates from 179 member countries, including 82 chiefs of police and 25 Ministers and Vice-Ministers, will meet… pic.twitter.com/BbRMeQoxfn

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) November 23, 2025 وشارك فيها أيضا الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيسا النيابة العامة، هشام بلاوي، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك.

كما تميزت الجلسة الافتتاحية بعرض فيديو يستعرض تطور الشرطة المغربية وخدماتها على مر السنين.