أفريقيا برس – المغرب. أدان المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي الحكم الصادر في حق كاتب فرع الحزب بمدينة السمارة، ليمام أيت الجديدة، وتسعة من رفاقه، واصفًا إياه بـ”الجائر والقاسي”، ومعتبراً أنه يأتي على خلفية ممارستهم لحقهم في الاحتجاج السلمي.
واعتبر الحزب، في بيان له، أن هذا الحكم يشكل “حلقة جديدة ومقلقة” ضمن ما وصفه بمسلسل استهداف مناضليه، مشيراً إلى أن متابعة أعضائه أمام القضاء تندرج ضمن ما سماه “مساطر لتكميم الأفواه”، تروم ترهيب المبلغين عن الفساد وإضعاف الفعل السياسي والمدني.
وأكد البيان أن استهداف كاتب فرع الحزب بالسمارة “محاولة لترهيب كل من يفضح لوبيات الفساد”، مضيفاً أن ما جرى “ليس واقعة معزولة”، بل يأتي في سياق ضغوطات ومضايقات مستمرة يقول الحزب إن مناضليه يتعرضون لها في الأقاليم الصحراوية ومختلف مناطق البلاد.
وفي سياق متصل، شدد الحزب على أن موقفه الداعم للوحدة الترابية ولمقترح الحكم الذاتي “ينطلق من قناعة وطنية ثابتة”، لكنه رفض أن يكون ذلك “غطاءً لقوى الفساد” لنهب الثروات أو قمع الأصوات المنتقدة، معتبراً أن محاربة الفساد تشكل مدخلاً أساسياً لتعزيز التنمية وإنجاح أي تصور للحكم الذاتي.
كما جدد المكتب السياسي مطالبته بـ”التصفية النهائية” لملف الاعتقال السياسي في المغرب، داعياً إلى إطلاق سراح معتقلي الحراكات الاجتماعية، ومن وصفهم بمعتقلي “جيل Z”، إلى جانب الصحفيين والمدونين، كخطوة نحو تحقيق انفراج سياسي شامل.
وختم الحزب بيانه بدعوة الدولة وباقي الفاعلين السياسيين والنقابيين والمدنيين إلى تحمل مسؤولياتهم، محذراً من أن استمرار ما وصفه برعاية الفساد من شأنه أن يضعف الثقة في المؤسسات ويهدد الاستقرار، مقابل ضرورة اختيار مسار البناء الديمقراطي لتعزيز الجبهة الداخلية.
