أفريقيا برس – المغرب. من المنتظر أن تعقد لجنة الداخلية بمجلس النواب، الخميس المقبل، سيخصص للبت في تعديلات الفرق والمجموعة النيابية المقدمة حول مشروع قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وتعقد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، الخميس فاتح يونيو 2023، اجتماعا للبت في تعديلات الفرق والمجموعة النيابية المقدمة حول مشروع قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات كما أحيل من مجلس المستشارين.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد ذكر أن مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، يروم مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة «بما يسمح بالتقائية تدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، ووضعها رهن إشارة الجماعات».
وأبرز لفتيت، في معرض تقديمه لمضامين مشروع القانون خلال اجتماع عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة أن هذا النص الذي أعدته وزارة الداخلية بتشاور مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية علاوة على مختلف الفرقاء الاجتماعيينن، يهدف إلى الحفاظ على مبدأ تعدد الخدمات لما يسمح به من الرفع من مستوى نجاعة الاستثمارات وكذلك توفير موارد هامة لتمويلها.
كما يتوخى مشروع القانون، يضيف الوزير، «اعتماد مبدأ التدرج في إحداث الشركات لمواكبة طلب الجماعات وتطور التدبير بمختلف المدارات، إلى جانب إحداث فضاء مؤسساتي لتضافر جهود مختلف المتدخلين وتعاضد وسائلهم من خلال فتح مجال المساهمة في رأسمال الشركة أمام الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بما فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب».
وينص المشروع كذلك على سن قواعد الحكامة في التعاقد بين الجماعات أو مجموعاتها من جهة، وبين الشركات الجهوية متعددة الخدمات من جهة أخرى، وتحديد المقتضيات التي يجب أن يتضمنها عقد التدبير، وتعزيز مسؤولية الشركة أمام الجماعات أو مجموعة الجماعات المعنية، بالإضافة إلى تقريب الخدمات من المواطنين وإضفاء البعد الترابي لتدخل الشركة من خلال التنصيص على ضرورة إحداث الشركة لتمثيليات على الأقل على مستوى العمالات والأقاليم بمناسبة تدبيرها للمرفق.
إلى جانب ذلك، تشمل مقتضيات النص القانوني تنظيم عمليات انتقال التدبير إلى الشركة في حال إبرام عقد التدبير، سواء في ما يتعلق بعلاقة الجماعة أو مجموعاتها بالشركة، أو حلول الشركة محل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومحل الوكالات المستقلة في تدبير المرفق.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
