أفريقيا برس – المغرب. اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، مشروع القرار الأمريكي حول الصحراء الغربية، في نسخته الثالثة تحت رقم 2797 (2025). وقد صوت لصالح القرار 11 عضوا وصوتت ثلاث دول بـ”امتناع” هي روسيا والصين وباكستان، بينما اختارت الجزائر عدم التصويت.
وقد فوض القرار الجديد بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) 12 شهرا ولغاية 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، مستبدلا الاقتراحات السابقة بالتجديد لمدة ثلاثة أشهر ثم ستة أشهر. كما أكد على ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول للطرفين قائم على التوافق، ويتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبدأ تقرير المصير. كما أخذ المجلس علما بالمقترح المغربي وأكد أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر جدوى.
وهذا نص القرار في صيغته النهائية كما اعتمده مجلس الأمن اليوم الجمعة تحت رقم 2797 (2-25):
إن مجلس الأمن،
1- إذ يستذكر ويؤكد جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية؛
2- إذ يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي، ستيفان دي ميستورا، في جهودهما الرامية إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ودفع العملية السياسية إلى الأمام، بما في ذلك من خلال مواصلة المشاورات بين المبعوث الشخصي والمغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا للبناء على التقدم المحرز؛
3- إذ يؤكد مجددًا التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، قائم على التوافق، ويتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبدأ تقرير المصير، وإذ يلاحظ دور الطرفين ومسؤولياتهما في هذا الصدد؛ وإذ يؤكد على ضرورة التوصل إلى حل لهذا النزاع على وجه السرعة؛ وإذ يدرك الزخم والإلحاح، ويقر أيضًا بالدور الهام لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية في دعم المبعوث الشخصي للتوصل إلى حل سياسي مقبول للطرفين؛
4- وإذ يحيط علماً في هذا السياق بالدعم الذي أعربت عنه العديد من الدول الأعضاء لمقترح الحكم الذاتي المغربي، المقدم في 11 نيسان/أبريل 2007 إلى الأمين العام، كأساس لحل عادل ودائم ومقبول للطرفين للنزاع؛ وإذ يؤكد أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر جدوى؛ وإذ يرحب كذلك بالتزام أعضاء المجلس بتسهيل التقدم؛
5- وإذ يرحب بمبادرة المبعوث الشخصي لعقد اجتماع بين الطرفين للبناء على الزخم واغتنام هذه الفرصة غير المسبوقة لتحقيق سلام دائم؛ وإذ يحث على تقديم الدعم الكامل والمشاركة بحسن نية في المفاوضات؛ وإذ يعرب عن تقديره للولايات المتحدة لاستعدادها لاستضافة المفاوضات تعزيزاً لمهمة المبعوث الشخصي في التوصل إلى حل للصحراء الغربية والمنطقة؛
6- وإذ يؤكد على أهمية احترام وقف إطلاق النار وتجنب أي عمل من شأنه أن يعرض العملية السياسية للخطر؛
7 – إذ يلاحظ بقلق بالغ نقص التمويل المخصص للاجئين الصحراويين، ويشجع الجهات المانحة بشدة على تقديم أموال إضافية؛
وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام (S/2025/612) المؤرخ 30 سبتمبر/أيلول 2025
– يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2026؛
– ويعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء مفاوضات، استنادًا إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول للطرفين للنزاع، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، ويرحب بأي اقتراحات بناءة من الطرفين استجابةً لمقترح الحكم الذاتي؛
– يدعو الطرفين إلى المشاركة في هذه المناقشات دون شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول للطرفين، يكفل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية، ويقر بأن الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يمثل النتيجة الأكثر جدوى، ويشجع الطرفين على تقديم أفكار لدعم حل نهائي مقبول للطرفين؛
– يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة والدعم المناسبين لهذه المفاوضات ولجهود المبعوث الشخصي؛
– يطلب من الأمين العام تقديم إحاطات إلى مجلس الأمن بانتظام، وفي أي وقت يراه مناسبًا خلال فترة الولاية، ويطلب كذلك من الأمين العام، في غضون ستة أشهر من تجديد هذه الولاية، تقديم مراجعة استراتيجية بشأن ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) المستقبلية، مع مراعاة نتائج المفاوضات؛
– يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.
الجزائر: مسودة القرار لا تعكس جوهر مبدأ تقرير المصير
تحدث السفير الجزائري، عمار بن جامع، الذي لم يشارك في التصويت بمجلس الأمن، قائلا إن النص النهائي للقرار، رغم التحسينات التي أُدخلت عليه، “لا يعكس بصورة كافية جوهر مبدأ تقرير المصير الذي تقوم عليه عقيدة الأمم المتحدة في قضايا تصفية الاستعمار”.
وأوضح السفير الجزائري أن بلاده تتعامل مع هذا الملف “من موقع الجوار والمسؤولية”، مشيراً إلى أن القرار الذي تم اعتماده لا يترجم بالكامل روح ومبادئ الأمم المتحدة الخاصة بإنهاء الاستعمار، والتي مكّنت شعوباً عديدة من نيل استقلالها والانضمام إلى المنظمة الدولية. وشدد على أن القرار النهائي بشأن مستقبل الإقليم يجب أن يظل حصرياً بيد الشعب الصحراوي، مؤكداً أن تقرير المصير “ليس شعاراً، بل مبدأ ملزم للعمل”.
واستشهد المندوب الجزائري بكلمات الرئيس الأمريكي الأسبق وودرو ويلسون: “الشعوب لا تُنقل من سيادة إلى أخرى عبر مؤتمرات دولية أو تفاهمات بين الخصوم، بل يجب أن تُحكم بموافقتها هي وحدها. إن هذا المبدأ هو جوهر ما تدعو إليه الجزائر بشأن القضية الصحراوية”.
وأضاف بن جامع أن الجزائر شاركت بحسن نية وروح بنّاءة في مفاوضات إعداد النص، موجهاً الشكر للولايات المتحدة بصفتها حاملة القلم، على الجهود التي بذلتها هذا العام لإدخال تعديلات جوهرية مقارنة بمسودة العام الماضي، بهدف تقريب وجهات النظر بين أعضاء المجلس. وأشار إلى أن المسودة النهائية تضمنت تحسينات مهمة، من بينها: التأكيد على المرجعيات الأساسية لأي حل عادل ودائم للنزاع؛ تثبيت الحق غير القابل للتصرف لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير؛ الدعوة إلى مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، دون شروط مسبقة وتحت رعاية الأمم المتحدة.
غير أنه أوضح أن النص النهائي ما زال دون مستوى تطلعات وآمال الشعب الصحراوي، الذي “يقاوم منذ أكثر من خمسين عاماً ليقرر مصيره بنفسه”، على حد تعبيره. وقال إن إطار التفاوض المقترح يضع خياراً واحداً فوق غيره، ما يحدّ من المرونة والابتكار الضروريين للوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن وفق مبادئ الأمم المتحدة في قضايا تصفية الاستعمار.
وأضاف أن المسودة تخلّ بتوازنها بين الطرفين، إذ تركّز على الطموحات الإقليمية لأحد الطرفين بينما تتجاهل تطلعات الطرف الآخر، أي الشعب الصحراوي، نحو الحرية والاستقلال. وأشار إلى أن النص أغفل تماماً مقترحات جبهة البوليساريو التي قُدمت مؤخراً رسمياً إلى الأمين العام ومجلس الأمن، وتم توزيعها تحت الوثيقة S/2025/664، مؤكداً أنها “طرف أساسي في النزاع ولا يمكن إقصاء رأيه”.
وفي ختام مداخلته، أعرب المندوب الجزائري عن قلق بلاده من الأساس القانوني للإطار التفاوضي المقترح، معتبراً أنه يطرح “أسئلة قانونية خطيرة ومشروعة” حول مدى اتساقه مع قواعد القانون الدولي ومع المبادئ التي يقوم عليها النظام الدولي المعاصر. وقال إن اعتماد هذا النهج في نزاعات أخرى حول العالم قد يشكل سابقة خطيرة تهدد تماسك النظام الدولي.
واختتم بالتأكيد على أن المجتمع الدولي كان بحاجة إلى “جهد أخير، ضروري ومهم”، لتصحيح الاختلالات في النص وضمان توافقه التام مع مبادئ الأمم المتحدة بشأن حق الشعوب في تقرير مصيرها.
الولايات المتحدة: لحظة تاريخية وفرصة لتحقيق سلام دائم
قال ممثل الولايات المتحدة جون كيلي، المستشار السياسي بالبعثة الدائمة لواشنطن لدى الأمم المتحدة، إن قرار مجلس الأمن يمثل “لحظة تاريخية” وفرصة حقيقية لتحقيق السلام العادل والمستدام في الإقليم بعد عقود من الجمود.
وشدد على أن القرار الذي اعتمده المجلس “يستثمر هذه اللحظة الفريدة ويبني على الزخم المتولد نحو سلام طال انتظاره في الصحراء الغربية”، مشيدا بالجهود الدبلوماسية التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، والدور المحوري الذي تؤديه الأمم المتحدة في “إرساء عهد جديد من السلام والازدهار في المنطقة”.
كما أعرب المندوب الأمريكي عن تقديره لتعاون الدول الأعضاء في المجلس خلال مراحل التفاوض على نص القرار، مشيرا إلى أن الوفد الأمريكي “بذل جهدا حقيقيا لتضمين ملاحظات جميع الأعضاء، التي كانت كثيرة ومتنوعة، في سبيل الوصول إلى صيغة توافقية”.
وأكد المندوب كيلي التزام بلاده الثابت بدعم مسار السلام، موضحا أن واشنطن تدعم بقوة تمديد ولاية بعثة المينورسو حتى أكتوبر 2026، معتبرة ذلك خطوة ضرورية للحفاظ على الاستقرار وتمهيد الطريق أمام حل سياسي متوافق عليه.
وفي ما يتعلق بجوهر الحل، شدّد على أن الولايات المتحدة “تحث جميع الأطراف على اغتنام الأسابيع المقبلة للجلوس إلى طاولة المفاوضات والانخراط في نقاشات جادة”، معتبرًا أن “مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية تمثل الأساس الوحيد الواقعي والعادل للتوصل إلى تسوية دائمة للنزاع”.
واختتم المندوب الأمريكي كلمته بالتأكيد على أن بلاده ترى في المرحلة المقبلة “فرصة حقيقية لتحقيق السلام الإقليمي هذا العام”، معربا عن استعداد واشنطن لبذل كل الجهود الممكنة “لدعم هذا الهدف المشترك المتمثل في إحلال السلام والازدهار لشعوب الصحراء الغربية والمنطقة بأسرها”.
فرنسا: مستقبل الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية
من جهته، رحّب السفير الفرنسي، جيروم بونافونت، باعتماد مجلس الأمن القرار، معتبرا أنه ثمرة عملية تشاور منفتحة أتاحت إجراء اتصالات موسعة بين أعضاء المجلس. وأشاد المندوب الفرنسي بالولايات المتحدة بصفتها صاحبة القلم على جهودها في التوصل إلى نص “متوازن يأخذ في الاعتبار ملاحظات ومطالب مختلف الوفود”.
وأوضح السفير أن المجلس قرر التحرك بالنظر إلى طول أمد النزاع وتداعياته على السكان، مشيرا إلى أن القرار يمنح المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، “تفويضا واضحا لإحياء العملية السياسية الشاملة بدعم من مجلس الأمن”. ودعا جميع الأطراف إلى الانخراط الفوري في مفاوضات جادة لفتح صفحة جديدة للصحراء الغربية والمنطقة بأسرها، بما يلبّي التطلعات المشروعة للشعوب في العيش بسلام.
وأكد المندوب الفرنسي أن “مستقبل الصحراء الغربية يكمن في إطار السيادة المغربية”، مشددا على أن دعم فرنسا لمبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب عام 2007 “واضح وثابت”. وأضاف أن “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار الوحيد الكفيل بالتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض عليه، وفقًا لقرارات مجلس الأمن والإجماع الدولي المتزايد”.
ورأى السفير الفرنسي أن اعتماد القرار يشكل “نجاحا جماعيا”، داعيا المبعوث الأممي إلى جمع الأطراف في أقرب وقت تمهيدا للتوصل إلى تسوية نهائية، ومجددا دعم فرنسا الكامل له في مهمته. وشدد على أن القرار الجديد يعزز مقاربة تحت رعاية الأمم المتحدة تقوم على مبادئ الميثاق، وتمكّن الأطراف من بدء جهد حقيقي نحو السلام، داعيًا الجميع إلى اغتنام هذه الفرصة بحزم.
وختم المندوب الفرنسي بالإشادة بدور بعثة المينورسو في حفظ الاستقرار الإقليمي، ودعا إلى وقف الأعمال العدائية والعودة إلى احترام كامل لوقف إطلاق النار. وأكد أن المراجعة الاستراتيجية التي طلبها المجلس ستحدد مستقبل البعثة بناءً على مدى التقدم في العملية السياسية، مشيرًا إلى أن “هذا القرار يرسم أفقا للسلام”، داعيا الأطراف والمبعوث الشخصي إلى إظهار الشجاعة والعزيمة لإطلاق مفاوضات تنهي نزاعا طال أمده.
روسيا: النص الأمريكي غير متوازن ويعكس انحرافا عن التسوية
امتنعت روسيا عن التصويت على مشروع القرار، معتبرة أن النص المعروض “غير متوازن” ولا يعكس مقاربة توافقية تراعي مواقف جميع أعضاء المجلس.
وفي كلمته، عبّر السفير الروسي، فاسيلي نيبينزيا، عن “استغراب بلاده من نهج أصحاب القلم الأمريكيين الذين استخدموا مجلس الأمن للدفع بموقفهم الوطني”، واصفا ذلك بأنه “انحراف خطير عن الممارسات الراسخة داخل المجلس، القائمة على البحث المتأني عن التوافق”. وأضاف أن هذا هو العام الثاني على التوالي الذي “يتجنب فيه الزملاء الأمريكيون مناقشة تفصيلية لنص القرار في جلسة مفتوحة”.
وأشار نيبينزيا إلى أن مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية “لم تُؤخذ مواقف أعضائها على محمل الجد”، وأصبحت منصة لحوار أحادي الاتجاه، ما كشف عن “نواقص خطيرة في إدارة عملية الصياغة”. ورغم ذلك، لاحظت موسكو “رغبة في إظهار روح التوافق مؤخرا”، ما سمح بخروج القرار بنتيجة إيجابية، لكنه اعتبر أن الوثيقة “تمثل انحرافا عن الأسس المعتمدة في تسوية القضية، ولا يمكن مراجعتها أو تجاوزها”.
وبيّن أن بلاده لم تعرقل قرار تمديد ولاية المينورسو، “إعطاءً لعملية السلام فرصة جديدة”، محذّرًا من أن “الاندفاع الأمريكي قد يؤدي إلى إعادة إشعال النزاع”. وختم بالتأكيد على أن موسكو تتوقع من المبعوث ستافان دي ميستورا “بذل كل جهد لضمان توصل الأطراف إلى تسوية مقبولة تتيح لشعب الصحراء الغربية ممارسة حقه في تقرير المصير وفق ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن السابقة”.
باكستان: دعم ثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير
أكد سفير باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة، عاصم افتخار أحمد، أن موقف بلاده “ينطلق من مبادئ ثابتة وراسخة” تقوم على احترام قرارات مجلس الأمن وحق الشعوب في تقرير المصير، مشيرا إلى أن النص المعتمد لا يعكس بصورة كافية هذه المبادئ.
وأوضح أن تصويت باكستان يعكس موقفاً مبدئياً اتخذته منذ بداية النزاع، ويستند إلى قرارات متعاقبة تؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، مضيفًا أن القرار الحالي تضمن تغييرات جوهرية لم تعكس هذا المبدأ الأساسي.
وأشار السفير إلى تقدير بلاده للجهود الأمريكية في التوصل إلى حل سلمي ومستدام، مع التأكيد على أهمية التسوية المبكرة للنزاع، لاسيما وأن القضية “تتعلق بأطراف تربطها بباكستان علاقات أخوية وتاريخية وثيقة”.
وشدد على أن موقف باكستان ظل واضحا عبر السنوات، داعمًا لحل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، دون شروط مسبقة، يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ويأخذ في الاعتبار مواقف جميع الأطراف وفق قرارات مجلس الأمن وتوصيات الأمين العام.
وأكد السفير أن النص المعتمد لم يلب بالكامل هذه المبادئ، مشددًا على أن حق تقرير المصير المكرس في ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي يظل مقدسًا. وأوضح أن ثلاث جولات تفاوضية جرت خلال أسبوع واحد لتعديل النص، لكنها لم تغير جوهر القرار ولا توازنه.
ودعا جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بنّاءة وشاملة ودون شروط مسبقة، لضمان أن أي عملية تفاوضية تعكس فعليا تطلعات شعب الصحراء الغربية وتكسب ثقة جميع المعنيين، مؤكدا أن “فقط من خلال هذا النهج يمكن التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة تُرسخ السلام والاستقرار في منطقة المغرب العربي والساحل الأفريقي”.
ممثل البوليساريو
ممثل البوليساريو سيدي محمد عمر صرّح أمام الصحافة المعتمدة في الأمم المتحدة قائلا “إن قيادة جبهة البوليساريو تقوم الآن بدراسة هذا القرار وسنعلن موقفنا في الوقت المناسب. وقال “إنه دخل في نقاشات مع أعضاء مجلس الأمن بمن فيهم حامل القلم “الولايات المتحدة” للتعبير عن قلقنا العميق لبعض عناصر القرار”.
وأضاف سيدي عمر أن القرار لا يقرّ بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. وقال “نحن نرى أن هذا القرار ينتهك ميثاق الأمم المتحدة وتفسير المغرب للقرار لا يعني الكثير”، مشيرا إلى أنه قد جرت عدة تعديلات على القرار قبل التصويت عليه، وهو ينصّ على أن أي حلّ يجب أن يكون متفقا عليه من الطرفين. فالقضية لم تنته بعد كما يعتقد البعض.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
