“مراكش تستضيف الجمعية العامة للإنتربول لمكافحة الجريمة”

2025-11-24

أفريقيا برس – المغرب. افتتحت، يوم الاثنين 24 نونبر بمدينة مراكش، أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للإنتربول، بمداخلة كانت محط اهتمام وانتظار كبير ألقاها لعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني. وألقى خطابًا أمام أكثر من 800 مندوب يمثلون 179 دولة عضو، من بينهم 82 مديرًا للأجهزة الأمنية و25 وزيرًا ونائب وزير. وفيما يلي أهم ما جاء فيه.

منذ الدقائق الأولى للجلسة الافتتاحية، اتّضح المسار العام لأشغال هذه الدورة. فقد تناول عبد اللطيف حموشي الكلمة أمام قاعة مكتظة ليؤكد أهمية هذا الحدث وحجم القرارات التي ستتم مناقشتها خلال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للإنتربول.

وأوضح رئيس قطب DGSN-DGST أن الدول لم تعد قادرة على العمل بشكل منفرد في مواجهة شبكات إجرامية تنتقل من قارة إلى أخرى، وتوظّف أدوات تكنولوجية متطورة على نحو متزايد. وقد تابعت الوفود الحاضرة كلمته باهتمام كبير، والتي شكّلت أرضية أولية للنقاشات المقررة خلال الأسبوع.

وأشار المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في بداية كلمته إلى دلالة اختيار المغرب لاحتضان الجمعية العامة للإنتربول، موضحا أن «استضافة المملكة لهذه الدورة نابع من التزامها الراسخ والمتواصل بتعزيز الأمن متعدد الأطراف، ومن انخراطها الجاد في توطيد الجبهة الدولية في مواجهة مخاطر الجريمة المنظمة العابرة للحدود».

With the completion of the 227th Executive Committee meeting, we’re all set for INTERPOL’s 93rd General Assembly in Marrakech.

From 24 to 27 November, more than 800 delegates from 179 member countries, including 82 chiefs of police and 25 Ministers and Vice-Ministers, will meet… pic.twitter.com/BbRMeQoxfn

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) November 23, 2025 وأضاف أن هذا التوجه يستند إلى التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، الذي يعتبر الأمن «مسؤولية مشتركة لا يمكن الحفاظ عليها إلا من خلال تعزيز التعاون المؤسسي، وإقامة شراكات مجتمعية من جهة، وتدعيم التعاون والتضامن الدوليين من جهة أخرى».

INTERPOL’s 93rd General Assembly opens in Marrakech, Morocco 🇲🇦 in a matter of hours.

Here’s what’s on the agenda ⬇️ pic.twitter.com/aXeN8zUhgx

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) November 24, 2025 The opening ceremony of the 93rd INTERPOL General Assembly is underway in Marrakech 🇲🇦 pic.twitter.com/ckfn6K5BNH

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) November 24, 2025 وبيّن عبد اللطيف حموشي أن «مصالح الأمن الوطني بالمغرب انخرطت في بلورة استراتيجية أمنية متكاملة، تقوم على عدم فصل حماية الأمن عن احترام حقوق الإنسان، وعلى انسجام العمل الشرطي مع التواصل الأمني. وقد مكّنت هذه الاستراتيجية من الارتقاء بالمهام الشرطية وخدمة الوطن والمواطن، وضمان الأمن والسلامة العامة».

ومع تزايد التحديات الأمنية العابرة للحدود، نتيجة توسع البنى التحتية الرقمية الإجرامية، وترابط الشبكات غير المشروعة، وظهور أشكال جديدة من الجريمة، «أصبح من الضروري إرساء بنية أمنية مشتركة، موحّدة وغير قابلة للتجزئة، تساهم فيها أجهزة الأمن والسلطات الوطنية، في تعاون وثيق مع الإنتربول وكافة المنظمات الإقليمية المعنية».

لماذا أصبح من الضروري إنشاء بنية أمنية موحدة؟

أمام هذه التهديدات العابرة للحدود، دعا رئيس قطب DGSN-DGST إلى وضع إطار أمني مشترك.

وأوضح أن تحقيق الأمن الجماعي يتطلب بناء هندسة مشتركة لا تقبل التجزئة، تقوم على تعاون وثيق مع أنتربول والمنظمات الإقليمية.

وأكد أن مواطني مختلف الدول ينتظرون من الأجهزة الأمنية مستوى متزايدا من الفاعلية، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون تعزيز آليات الدعم المتبادل بين الدول.

وقال حموشي إن «تحقيق أمننا الجماعي يستلزم تطوير مؤسساتنا الأمنية الوطنية، ووضع آليات فعّالة تستجيب لتطلعات المواطنين تجاه الخدمة الشرطية العالمية. كما يتطلب تحسين آليات التعاون الدولي وتعزيز المساعدة المتبادلة بين الدول».

وأضاف أن الجريمة المنظمة والتطرف العنيف لا يعترفان بأي حدود، بينما يستوجب الأمن امتدادا إقليميا ودوليًا قادرا على التصدي بفعالية لتشابكات الجريمة والإرهاب عبر الحدود.

وشدد حموشي على أنه «لا يمكن بلوغ الأمن الجماعي المنشود دون شراكات أمنية قوية، وتعاون عادل ومتكافئ بين الدول، وآليات سريعة وآمنة وفعّالة لتبادل المعلومات، وتنفيذ عمليات مشتركة في عدة دول وقارات».

Lors de l’ouverture de la 93ème Assemblée générale d’Interpol, le lundi 24 novembre 2025. (A.Gadrouz/Le360)

وأشاد المدير العام للأمن الوطني بدور أنتربول مؤكّدا أن المنظمة «تلعب دورًا حاسمًا في تسهيل التعاون الأمني الدولي، وتقوية آليات الشرطة متعددة الأطراف، وإقامة روابط متينة بين أجهزة إنفاذ القانون في الدول الأعضاء».

وأضاف: «إذا كنا جميعًا نتطلع إلى مستقبل أكثر أمنًا، حيث يشكل الأمن ركيزة أساسية للتنمية وقاعدة للرخاء والاستقرار، فإن الطريق إلى هذا الهدف يمر حتمًا عبر أشغال جمعيتنا العامة التي تُعقد اليوم بمدينة مراكش الحمراء».

الجرائم السيبرانية كرهان رئيسي

وأوضح حموشي أنه « مما يدعو إلى الارتياح أن تناقش الجمعية العامة التحديات الأمنية الجديدة والمخاطر العالمية الناشئة. فإطلاق قدرات شرطية عالمية متطورة للإنتربول، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتشجيع الدول على الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، كلها محاور عاجلة تدعم التقارب الدولي في مواجهة الجرائم السيبرانية، التي أصبحت من أخطر التهديدات الموجهة إلى الدول واستقرارها».

وأشار أيضًا إلى إدراج نقطة مهمة حول دور المرأة في الشرطة، بهدف استخلاص الدروس من أجل ريادة قادرة على إحداث تغيير فعّال في المنظومة الشرطية، معتبرًا أنها مبادرة مميزة تُرسّخ مقاربة النوع الاجتماعي في المجال الأمني، خاصة في ظل النجاحات الكبيرة التي حققتها الشرطيات في أكثر الظروف تعقيدًا وخطورة.

وفي ختام كلمته، أكد رئيس قطب DGSN-DGST أن «المغرب واثق من نجاح هذه الجمعية العامة»، مشددًا على أن المملكة «ملتزمة بتقوية وتعزيز عملها المشترك مع الإنتربول وكافة الشركاء الدوليين»، مضيفًا أن الأمن «تكلفة مشتركة، ومكسب جماعي، ينبغي على الجميع المشاركة في تحقيقه وصونه والاستدامة في تعزيزه وترسيخه«.

https://www.youtube.com/watch?v=X-EF9LioM3c

1 من 10