أفريقيا برس – المغرب. نظّمت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالرباط، للمطالبة بتمكين الأسر المتضررة من الدعم والتعويضات، وفتح تحقيق في ما وصفوه باختلالات شابت لوائح المستفيدين من برامج إعادة الإعمار، وذلك بعد مرور نحو سنتين وخمسة أشهر على الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز ومناطق مجاورة في شتنبر 2023.
ورفع المحتجون شعارات من قبيل « السكن حق مشروع »، معبّرين عن استمرار معاناة عدد من الأسر التي تقول إنها لا تزال تعيش في الخيام، في ظل ظروف مناخية قاسية.
وقالت كلثوم آيت عبد الله، متضررة من زلزال الحوز، إن الوقفة تأتي للمطالبة بإنصاف “الأسر المقصية من الدعم”، مضيفة أن هناك عائلات « لا تزال بدون سكن، وتعيش تحت الأمطار والبرد »، متسائلة عن أسباب ما اعتبرته « خللاً في لوائح المستفيدين ».
واتهمت، المتحدثة، بوجود اختلالات في توزيع الدعم، مشيرة إلى أن « أشخاصاً لم يتضرروا استفادوا من دعم الزلزال ومن الأعلاف (الشعير) ومن تجهيزات أخرى »، مقابل إقصاء متضررين حقيقيين.
كما وجّهت نداءً إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، مطالبة بفتح تحقيق ميداني، قائلة إن المطلوب هو « الوقوف على الحقيقة بالمنطقة بدل الاعتماد على تقارير محلية لا تعكس الواقع ».
من جهته، قال عبد الرحيم آيت القاضي، عضو التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، إن الوقفة تهدف إلى التنديد بما وصفه بـ »الإقصاء والتهميش الذي طال متضررين بعد الزلزال ».
وأضاف أن عدداً من الدواوير « لا يزال يعيش عزلة تامة، بدون طرقات ولا مرافق أساسية »، مشيراً إلى أن متضررين كُثراً لم يستفيدوا من الدعم، ويقيم بعضهم في خيام أو لدى أقاربهم، في ظل ظروف مناخية صعبة.
وسجّل المتحدث أن الوقفة عرفت أيضاً إعلان تضامن ضحايا زلزال الحوز مع المتضررين من الفيضانات بعدد من المناطق، معتبراً أنهم « يتقاسمون المعاناة نفسها ».
وتندرج هذه الوقفة ضمن سلسلة أشكال احتجاجية يخوضها متضررو زلزال الحوز منذ أشهر، للمطالبة بتسريع وتيرة إعادة الإعمار، وضمان استفادة جميع المتضررين من الدعم العمومي المخصص لجبر الأضرار.
