أفريقيا برس – المغرب. أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته تواجه ملفات اجتماعية ثقيلة راوحت مكانها منذ سنوات، خصوصا تلك المرتبطة بتنزيل الوثيقة الدستورية التي تعاقد حولها المغاربة والتي تحتاج اليوم الى الكثير من الجرأة والواقعية، والمتعلقة بالقانون التنظيمي للاضراب.
وذكر أخنوش، في كلمته في افتتاح الدورة السادسة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، المنعقد يومه الاثنين، بمجلس المستشارين، أن أبرز الملفات الموضوعة على طاولة حكومته تتمثل في تنزيل منظومة الحماية الاجتماعية والسجل الاجتماعي والتغطية الصحية والحزمة القانونية المتعلقة بالموظفين ببعض القطاعات والتدابير التشريعية اللازمق لتطوير منظومة الشغل، والاتفاقيات الجماعية.
وتظل الإصلاحات المطلوبة بخصوص منظومة التعاقد، يضيف أخنوش، من أهم الملفات التي تقتضي رؤية وطنية موحدة، مشيرا الى أن الحكومة ستتحلى بالشجاعة السياسية اللازمة ولن تدخر جهدا لبلوغ رؤية توافقية مع جميع الشركاء الاجتماعيين كفيلة بايجاد حلول واقعية جدية ومستدامة لإشكاليات أنظمة التعاقد تجنبا لتوريثها للحكومات القادمة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
