أفريقيا برس – المغرب. أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، في تصريح له أن بعض الاشكال الاحتجاجية التي شهدتها يوم أمس عدد من مناطق المملكة، عرفت “تصعيدا خطيرا مس بالأمن والنظام العامين، وذلك بعدما تحولت إلى تجمهرات عنيفة استعمل فيها مجموعة من الأشخاص أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والرشق بالحجارة” وهو مما تسبب، إلى غاية ليلة أمس، في إصابة 263 عنصرا من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة و23 شخصا آخرين من بينهم حالة استدعت الخضوع للمتابعة الطبية بوجدة.
إضافة إلى إضرام النار وإلحاق أضرار جسيمة بـ 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة تابعة للخواص. وأضاف المصدر ذاته أنه محتجين اقتحموا عددا من الإدارات والمؤسسات والوكالات البنكية والمحلات التجارية وقاموا بأعمال نهب وتخريب بداخلها، بكل من آيت اعميرة بإقليم اشتوكة – آيت باها، وإنزكان – آيت ملول وأكادير – إداوتنان وتيزنيت ووجدة.
وأضاف أن الأمر تعدى ذلك إلى قيام بعض المحتجين بمدينة وجدة باعتراض سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية ومنعها من تقديم المساعدة ونقل الأشخاص المصابين.
وكشفت وزارة الداخلية تفاصيل الإصابات والخسائر المادية بمختلف المناطق، من بينها تسجيل 69 إصابة في صفوف القوات العمومية بإنزكان – آيت ملول، وإلحاق أضرار بـ 7 سيارات، ووكالات بنكية وصيدلية ومحلات تجارية. كما سجلت وجدة – أنجاد 51 إصابة وأضراراً طالت 40 سيارة، فيما شهدت عمالة الصخيرات – تمارة 44 إصابة وخسائر في 60 سيارة بين عمومية وخاصة. وفي بني ملال سجلت 28 إصابة و7 سيارات متضررة، مقابل 13 إصابة و8 سيارات متضررة في الرشيدية، و10 إصابات و12 سيارة متضررة في بركان، إلى جانب إصابات متفاوتة وأضرار بممتلكات عامة وخاصة في القنيطرة، تيزنيت، الرباط، كلميم، الناضور، مكناس، ورزازات، الدار البيضاء، تارودانت وخنيفرة.
وأضاف المصدر ذاته أنه جرى التعامل، وفق القانون، مع الأشخاص الذين أصروا على خرق الترتيبات الأمنية، حيث أخضع البعض لإجراءات التحقق من الهوية تحت إشراف النيابة العامة، ليطلق سراحهم مباشرة بعد استكمال المسطرة القانونية، فيما تم وضع 409 شخصا تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
وأكدت وزارة الداخلية أن السلطات العمومية ظلت وستبقى ملتزمة بأداء واجبها بروح من المسؤولية في صون النظام العام، وضمان ممارسة الحقوق والحريات، بما في ذلك حرية التظاهر السلمي، في نطاقها المشروع وضمن الأطر القانونية المحددة.
كما أكد الناطق الرسمي أنه سيتم التعامل، بكل حزم وصرامة ووفقا للمقتضيات القانونية النافذة، مع كل الأشخاص الذين يثبت ارتكابهم لأفعال أو تصرفات تقع تحت طائلة القانون، مع ترتيب جميع المسؤوليات والآثار القانونية على ضوء الإجراءات والمساطر القضائية وتحت إشراف النيابة العامة المختصة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
