أفريقيا برس – المغرب. صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 11 شتنبر 2025 بالرباط، على مشروع المرسوم رقم 2.25.541، المتعلق بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تعزيز مكتسبات المندوبية وتقوية وسائل عملها، انسجاما مع التزامات المملكة المغربية في الدستور والمواثيق الدولية والالتزامات الطوعية في مجال حقوق الإنسان.
واعتبر بايتاس أن هذه الخطوة تعكس المكانة المرموقة للمغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، لاسيما في ظل عضويته بمجلس حقوق الإنسان، وحضوره الفاعل في المنظومات الأممية والإقليمية، مشيرا إلى أن هذا التعديل يأتي لإعادة ملاءمة أدوار المندوبية مع التوجهات الدولية المرتبطة بالآليات الوطنية للتنفيذ، وإعداد التقارير والتتبع في المجال الحقوقي، انسجاما مع قرارات المنتظم الدولي.
ويهدف مشروع المرسوم إلى إعادة تنظيم المندوبية وتحديد اختصاصاتها، عبر إرساء هيكلة متناسقة ومتكاملة، تستند إلى التجربة العملية والخبرة المكتسبة، بما يضمن تبني أفضل الممارسات الدولية.
ووفق الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن المرسوم يرسخ مكانة المندوبية كآلية وزارية مرجعية تابعة مباشرة لرئيس الحكومة، ويدعم أدوارها وطنيا ودوليا في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وأشار بايتاس إلى أن هذا الإجراء سيمكن المندوبية من متابعة إعداد وتقديم التقارير الدولية، والتعامل مع الشكاوى الفردية وفقا للقوانين الجاري بها العمل، إضافة إلى تعزيز التنسيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية. كما يوفر المرسوم إطارا مؤسسيا للحوار والتفكير بشأن المستجدات الحقوقية، ويسمح بتثمين الخبرات الوطنية وتقاسم الممارسات الفضلى على المستويين الوطني والدولي.
وأضاف المسؤول الحكومي أن التنظيم الجديد سيتيح أيضا للمندوبية الانخراط الفعّال في المؤتمرات الإقليمية والدولية أو تنظيمها، بما يترجم الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس، ويكرس المكانة الدستورية التي تحظى بها قضايا حقوق الإنسان في المملكة.
وتشمل الهيكلة الجديدة أربع مديريات رئيسية، وهي مديرية إعداد التقارير الوطنية والتتبع، ومديرية الدراسات والرصد والتعاون الدولي والإقليمي، ومديرية التخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني، ومديرية الميزانية والموارد البشرية والشؤون العامة.
تجدر الإشارة إلى أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أحدثت سنة 2011 كآلية حكومية مركزية تعنى بملف حقوق الإنسان، وتكلف بمتابعة تنفيذ التزامات المغرب في هذا المجال، وإعداد التقارير الوطنية، والتنسيق مع المنظمات الأممية والإقليمية، إلى جانب تعزيز الحوار مع الفاعلين المدنيين والحقوقيين على الصعيد الوطني.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
