أفريقيا برس – المغرب. في ظل نسبة مشاركة لم تتجاوز 30.58%، باءت نتائج الاستفتاء الذي كان يهدف إلى تسهيل إجراءات التجنيس وإلغاء أربع قوانين لتحرير سوق العمل في إيطاليا بالفشل. أُجري التصويت في 8 و9 يونيو، وانتهى بإلغاء الأصوات، نظرًا لعدم بلوغها نسبة 50% المطلوبة لاعتماد النتائج.
كان الاستفتاء يتناول تقليص مدة الإقامة المطلوبة من عشر سنوات إلى خمس سنوات للمواطنين غير الأوروبيين، الذين لا تربطهم علاقة زواج أو قرابة بإيطاليا، كشرط للحصول على الجنسية. وشن حزب اليمين المتطرف «إخوة إيطاليا» حملة قوية ضد هذا الاستفتاء، حيث أعربت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عن موقفها الرافض.
بالنسبة للأحزاب اليسارية والمعارضة، يشكل هذا الأمر انتكاسة جديدة. فقد سبق للكتل البرلمانية أن عارضت مرسومًا يقيّد الحصول على الجنسية الإيطالية على أساس روابط الدم. إلا أن هذه الجهود لم تكن كافية لمواجهة التحالف الحكومي في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، حيث حصل المرسوم على تأييد 137 صوتًا مقابل 83 صوتًا معارضًا.
ورغم أن هذا المرسوم تم اعتماده في مايو الماضي، إلا أنه لا يزال قيد المراجعة أمام المحكمة الدستورية، التي ستنظر في 24 يونيو في مدى توافقه مع الدستور الإيطالي، بناءً على طعون مقدمة من عدة مواطنين أجانب.
من جانب آخر، كان على الناخبين التصويت في استفتاء دعت إليه الكونفدرالية العامة للعمل في إيطاليا (CGIL)، وهي النقابة الرئيسية لليسار. وبعد جمع 500,000 توقيع المطلوبة لإجراء التصويت، كانت النقابة تأمل في إعادة تدابير الحماية ضد العقود المؤقتة، والفصل، وحوادث العمل، التي أُلغيت سابقًا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
