افريقيا برس – المغرب. اتهمت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان التي يرأسها الحقوقي “الحبيب حاجي ” جماعة العدل والاحسان بشكل مباشر بالضلوع في الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الفنيدق يوم الجمعة 05 فبراير الجاري، مشيرة إلى أن الجماعة هي التي دعت إلى الاحتجاج بـ”شكل غير سلمي”.
وقالت الجمعية في بلاغ لها أنه من خلال بحث لها ” تبين لها أن الداعي لهذه الاحتجاجات هي جماعة العدل والإحسان التي سلكت مسلكا غير قانوني وغير حقوقي”.
وطالب الجمعية من السلطات بضرورة الإعلان عن “الجهة الداعية للاحتجاج خرقا لقوانين الطوارئ وزجا بالمواطنين إلى المجهول والمغامرة بهم وتحميلها كامل المسؤولية وعدم الافلات من العقاب”، معربة استعداداها لتطوير أرضية العمل بنداء الفنيدق بعيدا عن قوى الإسلام السياسي التي لا تعترف بالمقاربة الحقوقية”.
وترى الجمعية أن احتجاجات الفنيدق “لم تراعى في الدعوى إليها قوانين الطوارئ التي تقاوم انتشار وباء كورونا ولم تراعي كذلك بدء المغرب لعملية التلقيح الشامل”، مبرزة أن هذه الاحتجاجات تروم عرقلة الحملة الوطنية للتلقيح التي أطلقها المغرب.
من جهتها ادانت الجماعة ” قمع احتجاجات ساكنة الفنيدق وطالبت بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين .
وشددت الجماعة على ضرورة تخلي السلطة عن “المقاربة الأمنية الضيقة التي لن تزيد الوضع إلا تعقيدا”، وأكدت أن المحتجين واجهوا كل أشكال “القمع والتنكيل والترهيب من طرف الأجهزة الأمنية نتجت عنه اعتقالات بالجملة ومطاردات في الشوارع المحاذية للمسجد وكذا إصابات وإغماءات في صفوف المتظاهرين”.
ودعت الجماعة كل القوى الحية بالمدينة ل”توحيد الصفوف من أجل إنقاذ المدينة من التردي الاقتصادي الذي تعيشه”، كما طالبت الدولة ب”الإسراع في إيجاد بدائل اقتصادية تضمن للساكنة مقومات العيش الكريم”.
