أفريقيا برس – المغرب. قال ممثلو الادعاء في ألمانيا اليوم الخميس، إنهم وجهوا اتهامات لرجل يشتبه في قيامه بالتجسس على نشطاء المعارضة لصالح المغرب.
ويتهم مكتب النائب العام الاتحادي الرجل المدعو يوسف بموجب قوانين الخصوصية الألمانية، بالتجسس منذ يناير/كانون الثاني 2022 على أنصار جماعة المعارضة المغربية حركة “حراك الريف”، الذي ظهر في منطقة الريف شمال المغرب، ويطالب بالإصلاحات الاجتماعية والسياسية ويحظى بدعم في أوساط من الجالية المغربية في الخارج.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية جرى توجيه الاتهامات أمام المحكمة العليا الإقليمية في دوسيلدورف في مايو/أيار الماضي.
وألقي القبض على الرجل في إسبانيا في ديسمبر/كانون الأول قبل ترحيله إلى ألمانيا حيث يحتجز على ذمة القضية منذ يناير/كانون الثاني، بحسب ممثلي الادعاء في مدينة كارلسروه بغرب ألمانيا.
وكانت السلطات الألمانية قالت إن الرجل يُشتبه بتورطه في أنشطة تجسس لصالح جهاز الاستخبارات الخارجية المغربي (DGED).
وقد نفى المغرب آنذاك أن يكون هذا الشخص الذي اعتقل بتهمة التجسس، مرتبطا بأجهزته، واصفا إياه بأنه “ناشط متطرف” صاحب “موقف كراهية ضد المملكة”، حسبما أفاد مصدر أمني مغربي.
ووفق وكالة “فرانس برس” أكد مصدر أمني مغربي أن هذا المغربي “ليس له أي صلة بالمخابرات المغربية ولم يجمع أبدا معلومات لها”.
بحسب مكتب المدعي العام الفيدرالي في كارلسروه، والذي نشر التفاصيل حينها يُتهم المواطن المغربي بالتورط في أنشطة تجسس منذ يناير 2022 على أقل تقدير، حيث زُعم أنه جمع معلومات عن أعضاء ومؤيدي الحراك المقيمين في ألمانيا.
وبحسب موقع NTV الإخباري الألماني تم القبض على المتهم في 1 ديسمبر 2024 في إسبانيا بموجب مذكرة توقيف أوروبية. بعد إجراءات قانونية، تم تسليمه إلى ألمانيا في يناير 2025. وبأمر من محكمة العدل الفيدرالية الألمانية، وُضع المتهم قيد الحبس الاحتياطي لمتابعة التحقيقات. وبعد وصوله إلى مطار فرانكفورت، أمر قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية العليا بوضعه قيد الحبس الاحتياطي للتحقيق في التعاون مع متهم آخر.
وتشير التحقيقات إلى أن المتهم تعاون مع شريك آخر سبق أن اعتُقل في نوفمبر 2022 بمنطقة كولونيا غربي ألمانيا. الشريك، الذي أُدين لاحقاً بالسجن لمدة عام وتسعة أشهر مع وقف التنفيذ، كان مكلفاً من قبل جهاز الاستخبارات المغربي بجمع معلومات عن نفس المجموعة المعارضة. وأفادت التحقيقات بأن المتهمين جميعا شاركوا معلومات حول أعضاء الحراك، وأرسلوا تلك المعلومات إلى مسؤولي الاستخبارات المغاربة.
ووفقاً للادعاء، قدم جهاز الاستخبارات المغربي دعماً مادياً للمتهمين، حيث تحمل تكاليف رحلات المتهمين بقيمة تصل إلى 5000 يورو، والتي استُخدمت جزئياً لأغراض شخصية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
