أفريقيا برس – المغرب. وجه النائب البرلماني محمد أوزين، عن حزب الحركة الشعبية، سؤالا إلى أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول تنامي موجات الاحتجاج بسبب تردي الأوضاع الصحية بالمستشفيات العمومية.
وقال أوزين في سؤاله «إن عددا من مدن ومناطق المملكة، من أكادير وتاونات وتازة وآسفي، وصولا إلى مناطق جبلية مثل آيت بوكماز، عاشت على وقع احتجاجات متكررة كان أحد مطالبها الأساسية تجويد الخدمات الصحية لضمان ابسط الحقوق الدستورية ألا وهو الحق في الصحة. وهو ما يكشف أن الوعود الحكومية التي بشر بها المواطنون بخصوص تأهيل القطاع الصحي لاتزال بعيدة عن الترجمة على أرض الواقع».
وأوضح أوزين بأنه بالرغم من المصادقة على القوانين المرتبطة بإصلاح المنظومة الصحية (القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والقانون 08.22 الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والقانون 09.22 الخاص بالوكالة الوطنية للأدوية، والقانون 10.22 المحدث للوكالة المغربية للدم ومشتقاته)، ورغم الشعارات المعلنة، فإن الواقع اليوم يجسد منطق ”السير بسرعتين“: مما يؤكد بأن الخطاب الحكومي الرسمي والوردي، يقابله واقع يومي مثقل بالانتظارات الطويلة، والمواعيد المؤجلة والاكتظاظ، والنقص الحاد في الموارد البشرية، والتجهيزات الطبية، بما فيها ابسط المواد كالضمادات وخيط رتق الجروح، والأمصال المضادة للسموم ناهيك عن غياب او ضعف أقسام المستعجلات.
وأضاف النائب البرلماني أن التقارير الرسمية، بما فيها تقارير مؤسسات الحكامة الدستورية، والتقارير البرلمانية، «تؤكد الاختلالات التي لازال يعاني منها القطاع الصحي على مختلف المستويات».
وذكر أوزين بأن «هذا الوضع يزداد مفارقة وقتامة، إذا استحضرنا أن ميزانية قطاع الصحة عرفت ارتفاعا ملحوظا، وهو ما يجعل التساؤل مشروعا حول غياب الأثر المباشر لهذه الزيادات على حياة المواطنين وجودة الخدمات الصحية»، مضيفا أن «هذه الاختلالات أدت إلى تصاعد الاحتجاجات في أكثر من مدينة، وتسببت في كلفة اجتماعية وأمنية إضافية كان بالإمكان تفاديها لو تم الوفاء بالالتزامات والوعود الحكومية في هذا القطاع الحيوي».
وساءل البرلماني أوزين وزير الصحة قائلا «ألا تحتاج الصحة إلى علاج جذري حقيقي؟ بدل زيارات عابرة ومسكنات للاستهلاك الإعلامي، وهل هناك إجراءات فعلية وفعالة لمعالجة هذه الاختلالات المتفاقمة بالمستشفيات الجهوية والإقليمية؟ وضمان أن تعكس الميزانيات المرصودة نتائج ملموسة في حياة المواطنين، وفاء بالتزامات البرنامج الحكومي على الأقل في شقه المتعلق بالصحة؟».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
