أفريقيا برس – المغرب. ديابوراماأشاد رئيس مجلس المستشارين، سيدي محمد ولد الرشيد، خلال جلسة اختتام دورة أبريل من السنة التشريعية 2024/2025، بحصيلة العمل البرلماني خلال هذه الدورة، التي اعتبرها محطة تشريعية متميزة تعكس الانخراط المسؤول للمجلس في دعم الإصلاحات الوطنية الكبرى وتعزيز الأداء المؤسساتي.
وفي كلمته، التي حملت نبرة تقييم وتطلع، قال ولد الرشيد: « نصل اليوم إلى محطة اختتام دورة أبريل من السنة التشريعية، وقد بصمنا على دورة غنية بالأشغال، جسدت انخراط المجلس في دعم مختلف الأوراش الوطنية المفتوحة، وحرصه على تأدية وظائفه الدستورية بفعالية ونجاعة ».
واعتبر أن هذه الحصيلة ثمرة روح التعاون والتنسيق بين مكونات المجلس، أغلبية ومعارضة، وكذا انفتاحه على الحكومة وباقي المؤسسات الوطنية.
حصيلة تشريعية نوعية
في الجانب التشريعي، صادق مجلس المستشارين، حسب ما جاء في الكلمة، على 28 نصًا قانونيًا، همّت قطاعات حيوية، من بينها تعزيز السيادة الاقتصادية، ترسيخ الحماية الاجتماعية، وتأهيل مناخ الاستثمار.
واعتبر ولد الرشيد أن مناقشة هذه المشاريع تمت في إطار حوار مؤسساتي مفتوح وشفاف، ساهمت فيه مختلف مكونات المجلس، مشددًا على أن النقاشات لم تكن شكلية، بل استهدفت تقويم النصوص وتجويدها لتتلاءم مع التحديات الواقعية والرهانات المستقبلية.
كما نوه بالعمل النوعي الذي قامت به اللجان الدائمة، خصوصًا في ما يتعلق باستحضار البعد الحقوقي والبيئي والعدالة المجالية عند دراسة مشاريع القوانين، وهو ما يعكس — حسب تعبيره — نضج الممارسة البرلمانية بالمجلس.
أبرز ولد الرشيد أن الدورة شهدت إنتاجا قانونيا وازنا، همَّ مشاريع قوانين محورية ضمن منظومات العدالة، الحماية الاجتماعية، الاستثمار، المالية، والمياه والغابات. وتميزت الدورة بإدراج مشاريع قوانين استراتيجية، من ضمنها:
مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية والجنائية.
القانون المتعلق بحماية التراث.
قانون التغطية الصحية الإجبارية.
قانون « المغرب 2030 » المرتبط بتنظيم كأس العالم.
وعلى مستوى المبادرات التشريعية، عرفت الدورة تقديم 1039 تعديلا، قُبل منها 375، كان لقانون المسطرة المدنية والجنائية النصيب الأوفر منها.
أداء رقابي فاعل
شهدت الدورة عقد 13 جلسة للأسئلة الشفهية الأسبوعية، ومساءلة 27 قطاعًا حكوميًا، كما عُقدت جلستان شهريتان خصصتا لمناقشة السياسات العامة، الأولى حول الإنصاف والحماية الاجتماعية، والثانية حول الحصيلة الاقتصادية والاستثمار.
وبلغ عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها 1256 سؤالًا، أجابت الحكومة على 301 منها، كما تلقت رئاسة المجلس أجوبة على عدد من التعهدات الحكومية السابقة. فيما وصل عدد الأسئلة الكتابية إلى 1170 سؤالًا، أجابت الحكومة على 726 منها.
رقابة يقظة لصالح المواطنين
أما على مستوى العمل الرقابي، فقد كشف رئيس المجلس أن الدورة عرفت دينامية قوية في ممارسة الرقابة على العمل الحكومي، سواء من خلال الأسئلة الشفهية الأسبوعية، أو عبر التفاعل مع قضايا آنية تشغل الرأي العام.
وصرّح ولد الرشيد: «نعتبر أن الرقابة ليست فقط أداة للمساءلة، بل آلية لتقويم السياسات العمومية والتأثير في أجندة الحكومة».
ولفت إلى أن المجلس عمل على تجويد آليات التتبع البرلماني، مما مكّنه من لعب أدوار جديدة في تقييم أثر السياسات العمومية، خاصة في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الحيوية، مثل التشغيل، والتعليم، والصحة، وتحسين القدرة الشرائية.
دبلوماسية برلمانية وازنة
وفي الشق المتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، أشار ولد الرشيد إلى أن مجلس المستشارين واصل حضوره الفاعل في المنتديات البرلمانية الدولية، مساهماً في الدفاع عن القضايا الاستراتيجية للمغرب، وعلى رأسها قضية وحدته الترابية.
وقال: « شكلت هذه الدورة مناسبة لتقوية حضور مجلس المستشارين في مجموعة من المنظمات الإقليمية والدولية، وتطوير شراكات ثنائية مع برلمانات بلدان شقيقة وصديقة ».
وأوضح أن هذه الدبلوماسية لا تقتصر فقط على الدعم السياسي، بل تشمل تبادل الخبرات، وتعزيز أدوار المجالس البرلمانية في دعم الحوار بين الشعوب، والتصدي لتحديات التنمية والهجرة والتغير المناخي.
إحصائيات العمل البرلماني
عدد الجلسات العامة: 24 جلسة.
مدة العمل البرلماني في الجلسات العامة: 54 ساعة.
عدد اجتماعات اللجان الدائمة: 30 اجتماعًا (80 ساعة).
رؤية للمستقبل
وختم رئيس مجلس المستشارين كلمته بالدعوة إلى استمرار التعبئة والانخراط الجماعي، معربًا عن أمله في أن تكون الدورة المقبلة مناسبة لتعزيز ما تحقق من مكتسبات، والانكباب على مشاريع ذات بعد استراتيجي تتماشى مع النموذج التنموي الجديد.
وقال: «نغادر هذه الدورة بإرادة قوية لمواصلة الإصلاح، مستحضرين تطلعات المواطنات والمواطنين، وواعين بحجم التحديات، ومتشبثين بثوابت الأمة ومؤسساتها».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس