أفريقيا برس – المغرب. أكدت محكمة الاستئناف في الرباط يوم الاثنين 6 أكتوبر الحكم بالسجن لمدة عامين ونصف الذي صدر سابقًا بحق الناشطة النسوية ابتسام لشكر بتهمة «الإساءة إلى الإسلام». وقد اعتقلت هذا الصيف بعد نشرها صورة ترتدي فيها قميصًا يحمل كتابة اعتبرت تجديفية، كما تم تأكيد حكم الغرامة البالغ 50,000 درهم في الاستئناف.
وأوضحت غزلان ماموني، إحدى محاميات لشكر، لـوكالة الأنباء الفرنسية (AFP) أن الدفاع سيحاول الحصول على تخفيف للعقوبة وسيقدم طعنًا بالنقض، واصفة ما جرى بأنه «يوم مظلم للحرية» في المغرب.
خلال الجلسة، طالب الدفاع ببراءة لشكر أو على الأقل عقوبة بديلة، مثل السوار الإلكتروني أو العمل للمصلحة العامة، حتى تتمكن من تلقي العلاج الطبي. وفي فترة تعافي من السرطان، ظهرت الناشطة ضعيفة في المحكمة وهي ترتدي جبيرة على ذراعها اليسرى. وأكدت محاميتها أن حالتها الصحية قد تتدهور في السجن، مشددة على أنها «لم ترتكب أي جريمة خطيرة ولا تشكل تهديدًا للمجتمع. لقد عبرت فقط عن رأيها».
كانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد حثت السلطات سابقًا على إلغاء الحكم، واصفة إياه بأنه ضربة لحرية التعبير. كما نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH) بالقضية واعتبرتها «سياسية» و«هجومًا على حرية التعبير» عقب الحكم في الدرجة الأولى.
تبلغ لشكر من العمر 50 عامًا، وهي مؤسسة مشاركة لحركة البديل من أجل الحريات الفردية، ولا تزال قيد الاحتجاز رغم حالتها الصحية الهشة بعد علاجها من السرطان. معروفة بلقب «بيتي»، كانت لشكر تعبر منذ فترة طويلة عن آرائها حول حقوق النساء والأقليات. وعلى الرغم من أن نشاطها كان يثير انتقادات من السلطات، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها عقوبة بهذه القسوة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
