افريقيا برس – المغرب. أعلن الاتحاد الأوربي انتهاء مشروع التوأمة المؤسساتية، التي جمعته بالمغرب بشأن تعزيز القدرات في إطار تنفيذ القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي تم إطلاقه، في يناير 2018 ضمن برنامج “حكامة”.
وأفاد مكتب الاتحاد الأوربي في المغرب، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن التوأمة المؤساتية، التي تجمعه بالمغرب، والممتدة على مدى سنتين، عرفت التمديد لعشرة أشهر، وتمت في إطار تعاون بين “مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربية والوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية “إكسبرتيز فرانس”، بتمويل من الاتحاد الأوربي في حدود 1,2 مليون أورو”.
وأكد المصدر ذاته أنه جرى تدبير المشروع المذكور بدعم من مديرية الخزينة والمالية الخارجية، وهي خلية مرافقة لبرنامج إنجاح الوضع المتقدم، الذي يحظى به المغرب كشريك للاتحاد الأوربي.
وتهدف التوأمة المذكورة، التي انتهت مدتها، اليوم، إلى “دعم تدبير التكوين، وتعميمه على المجالات المختلفة، المتعلقة بقانون المالية التنظيمي لفائدة مسيري الإدارة العمومية”، كما مكنت هذه التوأمة من تحقيق إنتاج المضامين، وأدوات التكوين، وإحداث وتعميم البرامج التكوينية الخاصة بالقانون التنظيمي، بالإضافة إلى نقل الكفاءات في مجال هندسة التكوين والهندسة التربوية، وإنشاء فضاء للمكونين.
وأوضح المصدر ذاته أن التوأمة المذكورة عبأت “38 خبيراً، ومكنت من بلورة 11 مادة تكوينية، و3 أشرطة فيديو تربوية، وتكوين 1462 مسيرا إداريا عموميا من أصل 1500، 40 منهم يشكلون فريق المكونين، فضلا عن تنظيم 4 زيارات دراسية، 2 إلى فرنسا وواحدة إلى النمسا، وأخرى إلى الدانمارك، وحلقة دراسية عن بعد مع فلندا”.
