أفريقيا برس – المغرب. شهدت كل من مدن الحسيمة ومكناس انتخابات تشريعية جزئية، لشغل المقاعد النيابية لهذه الدوائر، بعدما قررت المحكمة الدستورية سابقا الغاء نتائج انتخابات 8 شتنبر الماضي، مما حتم اعادة هذه الانتخابات، لتحديد ممثلي الدائرتين في مجلس النواب.
وتأتي هذه الانتخابات بعد مرور حوالي سنة من انتخابات الثامن من شتنبر وما أفرزته من خارطة برلمانية وتحالف حكومي تبوء فيها حزب التجمع الوطني للأحرار المرتبة الأولى فيما تقهقر فيها حزب العدالة والتنمية إلى الخلف كثيرا، وفي ضل سياق سياسي واجتماعي مضطرب جراء عوامل عدة منها ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية وانتشار مطالب بخفض الأسعار ورحيل رىيس الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتحمل هذه الانتخابات رغم جزئيتها انتظارات كثيرة، فهناك
من يعتبرها استفتاء جديد على شرعية وشعبية حكومة عزيز أخنوش، كما أنها ستظهر قدرة حزب الأحرار على الدفاع على حصيلة الحزب والتحالف الحكومي في التسيير الحكومي، وكذا قدرة المعارضة وخاصة حزب العدالة والتنمية على العودة سياسيا وانتخابيا ولو جزئيا سيما بعد عودة زعيمه عبد الإله بنكيران إلى قيادته.
وفي هذا السياق يرى رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة إن نتائج هذه الانتخابات من الناحية العددية لا تأثير لها على الأغلبية الحكومية، لكونها تملك أغلبية عددية مريحة في مجلس النواب الغرفة السفلى و كذلك مجلس المستشارين الغرفة العليا.
واعتبر لزرق في تصريح لجريدة هبة بريس الالكترونية، أنه من الناحية السياسية فإن لهذه الانتخابات دلالات كبرى لكون نتائجها تحمل رسائل سياسية بالنسبة للأغلبية الحكومية و خاصة حزب الأحرار، حيث يمكن اعتبار هذه النتائج بمثابة استفتاء على الثقة في الحكومة ومساندة لها خاصة في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة نتيجة أزمة الغلاء والسخط الشعبي التي تعرفها الفئات الاجتماعية.
وأردف المحلل السياسي موضحا أن هذه النتائج زكت نتائج انتخابات8 شتنبر من خلال ترتيب الفائزين و وإعطاء السند الشعبي للتحالف الثلاثي، كما أظهرت أن الغاية من عودة بنكيران لم تتحقق و أكدت عدم صحة مقولة كون عبد الإله بنكيران آلة انتخابية.
وذهب لزرق إلى القول بأن المصداقية السياسية تقضتي من بنكيران تقديم استقالته، كونه خسر رهان عودته كأمين عام لحزب العدالة و التنمية عوض المناورة و إسقاط الهزيمة وتعليقها على أعوان السلطة، معتبرا أن الفشل الانتخابي لبنكيران هو استفتاء شعبي بخصوص عودته للساحة السياسية، و كذا على ما روجه من تحميل مسؤولية تراجع حزبه انتخابيا للأمين العام السابق سعد الدين العثماني، و اعتبار نفسه القادر على تحويل الحركات الاجتماعية إلى عوائد انتخابية لحزبه، ما جعله يحاول الركوب على غلاء الاسعار سياسيا، و بالتالي فإن الانتخابات هي إجابة قوية له، على حد قول أستاذ العلوم السياسية .
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
