أفريقيا برس – المغرب. أعرب حزب الأصالة والمعاصرة عن قلقه من التطورات التي أثارتها تصريحات أحمد التويزي، رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، والمعروفة إعلاميا بـ«قضية طحن الورق مع الدقيق»، مؤكدا تمسكه بحق ممثليه في ممارسة مهامهم الرقابية والدستورية دون تضييق.
وأوضح الحزب في بلاغ صادر عن أمانته العامة بتاريخ 4 نونبر 2025، أن تصريحات التويزي جاءت في إطار ممارسة مهامه داخل لجنة المالية بمجلس النواب، دفاعا عن المال العام الموجه لدعم مادة الدقيق، معبرا عن أسفه لما ترتب عن ذلك من «تداعيات إعلامية وسياسية وقضائية».
وأكد الحزب أن «السيادة للأمة تمارسها عبر ممثليها المنتخبين»، وأن «ردود الفعل الصادرة عن بعض لوبيات الفساد لن تثني نوابه عن أداء واجبهم في محاربة الفساد والدفاع عن مصالح الوطن العليا».
وفيما يخص الأخبار المتداولة حول استدعاء التويزي قضائيا، شددت قيادة «الجرار» على احترامها لاستقلالية السلطة القضائية، مذكرة بأن النظام الدستوري للمملكة يقوم على مبدأ فصل السلط وتوازنها وتعاونها، ومثمّنة جهود القضاء في حماية الحقوق والحريات وتطبيق القانون، داعية إلى الالتزام بمقتضيات الفصل 64 من الدستور، الذي يمنع متابعة أو اعتقال أي برلماني بسبب آرائه، ما لم تمس هذه الآراء النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو الاحترام الواجب للملك.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن «بناء دولة المؤسسات خيار لا رجعة فيه»، مطالبا جميع الفاعلين إلى احترام روح الدستور، وضمان حرية ممثلي الأمة في أداء مهامهم الدستورية والقانونية.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
