أفريقيا برس – المغرب. قال أحمد تويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يشكل « محطة أساسية لتقييم ما تحقق وما لم يتحقق ».
وشدد التويزي خلال اجتماع للجنة المالية في مجلس النواب، للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، على أن « هذا التقييم يجب أن يكون جدياً وموضوعياً ومسؤولاً بشأن ما تحقق خلال السنوات الأربع الماضية، وكذلك ما لم يتحقق، لأنه لا يمكن أن نقول إننا حققنا كل شيء، فهذا كذب ».
وقال القيادي قي « البام » أيضا، « لقد حققنا الكثير وسنقول ذلك، لكن هناك بعض المسائل التي لم تتحقق، وعلينا أن نقيم الأسباب التي حالت دون إنجازها ».
ويرى التويزي، أن التقييم لا يعني تجاهل المنجزات، بل البناء عليها، قائلاً: « هذا التقييم لا يجعلنا نتجاهل المنجزات، فهناك منجزات كثيرة تحققت لصالح المواطنين، منجزات كبيرة جداً تحت قيادة جلالة الملك، ويجب أن نواصل الإصلاحات ونتخذ ما يلزم من الإجراءات لكي نصل إلى ما لم ننجزه بعد، وأن نحاول تحقيق ما لم يتم إنجازه في السنوات الأربع الماضية خلال المدة المقبلة ».
وأوضح المتحدث أن مشروع قانون مالية 2026 يرتكز على مرجعية أساسية هي الخطابات الملكية، سواء بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش أو خطاب افتتاح السنة التشريعية الحالية، مشيراً إلى أن « جلالة الملك في هذه الخطابات وضع خارطة طريق واضحة، وأكد على مجموعة من النقاط الجوهرية التي ينبغي أن توجه العمل الحكومي والبرلماني ».
وأكد التويزي أن الملك وجّه رسائل قوية في خطابه الأخير دفاعاً عن المؤسسات، قائلاً: « أشاد جلالة الملك بما نقوم به كبرلمانيين، وهذا في حد ذاته رد على جميع الأبواق الكثيرة التي تريد المساس بالمؤسسات، وعلى رأسها مؤسسة البرلمان، التي كانت هدفاً لهجوم كبير منذ سنوات ».
وشدّد التويزي على أن الخطاب الملكي أعاد الاعتبار للعمل السياسي وللأحزاب الوطنية، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي تناقض أو تنافس بين المشاريع الوطنية الكبرى والمشاريع الاجتماعية، بل هي مشاريع مكملة لبعضها البعض، وأن الإمكانيات المرصودة للقطاعات الاجتماعية موجودة.
وقال رئيس فريق « الجرار » إن « هذا النوع من الخطابات التي تُحمّل قطاعات وطنية ناجحة مسؤولية المشاكل الاجتماعية هو كلام فارغ وقاصر »، مضيفاً أن الملك « حسم هذا النقاش وأوضح أن التنمية يجب أن تكون شاملة ومتوازنة ».
وفي ما يتعلق بالتواصل الحكومي، أبرز التويزي أن « لدينا مشكلة حقيقية في التواصل مع المواطنين، لأن التواصل يجب أن يكون تلقائياً وسريعاً، وأي وزير لا بد أن يتواصل بشكل مباشر فيما يخص قطاعه وأسئلته. لا يمكن مثلاً أن يُطرح عليه سؤال من المواطنين أو من ممثليهم ويسكت، لأن الصمت يعني أن ما يُقال واقع، وبالتالي من واجب كل وزير أن يوضح، ويوضح بالبرهان والمعلومة الدقيقة ».
وأضاف: « التواصل مسألة أساسية، وقد أشار إليها جلالة الملك نفسه حين قال إن هناك الكثير من الأعمال والمجهودات التي تُنجز، لكن المواطن لا يعلم عنها شيئاً، لأننا نفتقد تواصلاً في المستوى المطلوب. لذلك علينا أن نطور آليات التواصل حتى تصل المعلومة إلى المواطن بشكل فوري وواضح ».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
