أفريقيا برس – المغرب. أدانت الجزائر بأشد العبارات ما وصفته بعملية مصادرة مقرات سفارتها في المغرب، واعتبرت أن ذلك يعد انتهاكا صارخا لاتفاقية فيينا التي تفرض حماية المقرات الدبلوماسية في كل الظروف.
وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان لها أن “المملكة المغربية شرعت في مرحلة تصعيدية جديدة في سلوكياتها الاستفزازية والعدائية تجاه الجزائر، على شاكلة ما تم تسجيله مؤخراً من مشروع يهدف لمصادرة مقرات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب“.
وأكدت الجزائر بأن هذا المشروع “يمثل انتهاكا صارخا لحرمة وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية للدول السيدة، وهي الالتزامات التي يكرسها القانون والعرف الدوليان على حد سواء”.
وفي هذا الصدد، أبرزت الخارجية الجزائرية أن “المشروع المغربي، الذي يتنافى مع الممارسات الدولية المتحضرة، يتعدى بشكل جسيم على الالتزامات المنبثقة عن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، والتي تفرض على المغرب احترام وحماية السفارات المتواجدة على أراضيه في كل الأوقات وتحت جميع الظروف”.
وقالت الجزائر إنها “تدين بأشد العبارات وأقواها عملية السلب متكاملة الأركان هاته”، كما “تندد بشدة بعدم شرعيتها وعدم توافقها مع الواجبات والالتزامات التي ينبغي أن تتحملها، بكل صرامة ومسؤولية، أي دولة عضو في المجموعة الدولية”.
وتوعدت الحكومة الجزائرية بالرد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة. وذكرت أنها “ستلجأ إلى كافة السبل والطرق القانونية المتاحة، لا سيما في إطار الأمم المتحدة، بغرض ضمان احترام مصالحها”.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام مغربية، قررت الحكومة المغربية مصادرة العديد من العقارات والأراضي التابعة للدولة الجزائرية، لأغراض توسيع مقرات الخدمة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالرباط.
وبحسب هذه المعلومات، تقرر إفراغ عقار بمساحة 619 مترا مربعا، ومساحة أخرى بمساحة 630 مترا مربعا تضم مسكنا من طابقين ومكاتب في الطابق الأرضي، فضلا عن فيلا بمساحة 491 مترا مربعا.
وكانت الجزائر قد أعلنت في 24 آب/أغسطس 2021 قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما وصفته بسياسات جارتها العدائية منذ الاستقلال.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
