أفريقيا برس – المغرب. شكل المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك المغربي محمد السادس، أول الأحد في فاس، فرصة لعرض الخطوط العريضة لمشروع الموازنة الذي ستعتمده الحكومة خلال العام 2022.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية أنه جرى إعداد هذا المشروع في سياق مطبوع ببروز بوادر لانتعاش الاقتصاد المغربي، واستخلاص الدروس من تدبير الأزمة الوبائية، وبداية تطبيق نموذج التنمية الجديد، باعتباره مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل الطاقات والقوى الحية للبلاد.
وأفاد مصدر محلي أن مكتب “مجلس النواب” بتوافق مع “مجلس المستشارين” قرر تأجيل الجلسة الخاصة بمناقشة مشروع الموازنة العامة، التي كانت مقررة الإثنين إلى موعد لاحق.
وتوصل النواب البرلمانيون برسالة نصية تخبرهم بتأجيل الجلسة التي كانت مقررة منذ الأسبوع الماضي، وفق ما أورد موقع “الأيام 24”. فيما رجح موقع “هسبريس” أن يكون سبب التأجيل إدخال تعديلات على المشروع، حسب ما نقل عن مصادر مطلعة.
وكان البرلمان، طبقاً لأحكام الفصل 68 من الدستور، سيعقد بمجلسيه جلسة عمومية مشتركة الإثنين، تخصص لتقديم مشروع الموازنة العامة 2022، من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي.
وذكر بيان للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، أن التوجهات العامة لمشروع الموازنة العامة ترتكز على تقوية أسس انتعاش الاقتصاد المغربي، بهدف إضفاء دينامية جديدة على مختلف القطاعات الإنتاجية، والرفع من قدرتها على الحفاظ على مناصب الشغل، وخلق فرص عمل جديدة؛ وذلك من خلال مواصلة تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وكذا إخراج ميثاق الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.
وأعلنت الحكومة المغربية أنها ستتخذ التدابير الاستعجالية لمواكبة الشباب في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، وإعطاء دينامية جديدة لبرنامج “انطلاقة”، من خلال إطلاق مشروع جديد تحت اسم “الفرصة”، لتمويل مشاريع الشباب دون شروط مسبقة.
كما يسعى مشروع الموازنة العامة إلى تعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية كورشة ذات أولوية تحظى الملك المغربي. فبالإضافة إلى تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة العاملين غير الأجراء، فإن 2022 ستعرف إطلاق المرحلة الثانية من هذه الورشة التي تتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل الفئات الهشة والفقيرة، التي تستفيد حالياً من نظام التغطية الصحية.
وبموازاة ذلك، سيتم اتخاذ التدابير المتعلقة بالتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، من خلال إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وإعطاء عناية خاصة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى جعل المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، إحدى أولويات العمل الحكومي.
ويقوم المشروع كذلك على تأهيل الرأسمال البشري، عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة، الكفيلة بتمكين المدرسة العمومية من القيام بدورها المزدوج، في نقل المعرفة وتحقيق الارتقاء الاجتماعي.
وأعلنت الحكومة المغربية أنها ستعمل على تسريع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز المعارف الأساسية للأطفال من التعليم الابتدائي، ودعم تعليم الأطفال من الفئات الهشة، وخاصة في العالم القروي، إضافة إلى إصلاح منظومة تدريب المدرسين وإعادة تأهيل مراكز التدريب.
كما ستقوم الحكومة بإطلاق إصلاح عميق للمنظومة الصحية، بما يستجيب لتأهيل القطاع الصحي، ومواكبة ورشة تعميم الحماية الاجتماعية.
وتتمثل الركيزة الأخيرة لمشروع الموازنة العامة في إصلاح القطاع العام، وتعزيز آليات الحوْكمة، من خلال تنزيل ورشة الجهوية المتقدمة، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإقامة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
وذكرت الحكومة أنها ستنكب أيضاً على تنفيذ إصلاح الإدارة، عبر تفعيل ميثاق المرافق العمومية، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعميم الإدارة الرقمية، وإعمال ميثاق اللاتمركز الإداري.
