أفريقيا برس – المغرب. أوردت جريدة “العلم” نقلا عن مصادر قريبة من وزير الثقافة و الشباب والتواصل أن الحكومة بصدد بلورة تصور يضمن حلا مؤقتا لحالة الفراغ والجمود التي يوجد عليها المجلس الوطني للصحافة بعد أن أبدت المحكمة الدستورية برأيها في مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني وقضت بعدم دستورية بعض الفصول منه، مما فرض إعادة النظر فيه، في حين كانت الحكومة تتوقع الحسم فيه بعد مصادقة مجلس المستشارين عليه و نشره في الجريدة الرسمية بما كان يتيح إجراء انتخابات أعضاء المجلس الجدد.
وكشف المصدر، أن الأمانة العامة للحكومة ووزارة الثقافة و الشباب والتواصل اتفقتا على صيغة حل مؤقت تتمثل في انتداب لجنة إدارية تضم أعضاء يتم تعيينهم برئاسة شخصية قضائية.
ويقتصر دور هذه اللجنة على حل مشكل بطاقة الصحافة برسم سنة 2026، وصرف رواتب العاملين و تنتهي مدة انتداب هذه اللجنة بالمصادقة على مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة التي قد تتم في بداية شهر أبريل المقبل أو حتى قبل ذلك إذا ما دعت الحكومة إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان المغربي.
