أفريقيا برس – المغرب. في إطار استكمال الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة بالمغرب، دعت الحكومة إلى تسريع تنزيل مضامين القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024، وتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.24.32 الصادر بتاريخ 24 يوليوز من السنة نفسها.
ويأتي هذا النص القانوني الجديد استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على ضرورة تحديث السياسة الجنائية، ونهج عدالة تواكب التحولات الوطنية والدولية، وتقوم على تأهيل القطاع القضائي وتبني آليات بديلة للعقوبات السالبة للحرية ترتكز على تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والصلح والتحكيم.
وفي منشور موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، أكد رئيس الحكومة على ضرورة اتخاذ سلسلة من التدابير المستعجلة، أبرزها تحسيس المصالح المركزية واللاممركزة بأهمية هذا الورش القانوني، وحثها على الانخراط الفعلي في تنزيله.
كما دعت الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية والهيكلية الضرورية، استنادًا إلى ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات التنسيقية المنعقدة لهذا الغرض.
وحث المنشور المسؤولين على تعيين مخاطبين رسميين (مخاطب أو أكثر عند الاقتضاء)، للتنسيق بين المصالح الوزارية والمندوبية العامة، من أجل وضع خطط عمل وتوحيد الرؤى حول طرق وكيفيات التنفيذ، في أفق إعداد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنبثق عنها برامج عمل سنوية على المستوى المحلي، بالإضافة إلى بلورة تصوراتهم بشأن كيفية تنزيل عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، وتحديد أنواع الأشغال والأنشطة التـي يمكن جعلها موضوعا لتنفيذ هذه العقوبة، والأماكن المقترح تنفيذها فيها.
ويهدف القانون إلى إرساء سياسة جنائية حديثة، تقوم على تعزيز بدائل العقوبات السالبة للحرية، مع التركيز على تقويم سلوك المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم في المجتمع. ويشمل هذا التوجه مجالات متعددة كالتسوية والوساطة والصلح والتحكيم، وتطوير الطرق القضائية البديلة.
وينص القانون الجديد على اعتماد مجموعة من العقوبات البديلة للجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسًا نافذًا، شريطة عدم تكرار الجريمة. وتتنوع هذه العقوبات البديلة بين «العمل لأجل المنفعة العامة»، و«المراقبة الإلكترونية»، و«تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية»، إلى جانب الغرامة اليومية، وفق شروط تتيح للمحكوم عليه فرصة مراجعة ذاته وإصلاح سلوكه والحد من آثار وتكاليف العقوبات السالبة للحرية على الأفراد والأسر والمجتمع ككل.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
