افريقيا برس – المغرب. تراجع مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، عن الاستقالة من الحكومة، بعد الاعتذار الذي قدمه له رئيس الحكومة، بحسب ما نقل موقع le360.
نفس المصدر أكد أن الرميد قرر الاستقالة من منصبه بسبب عدم إبلاغه بالقرار المتخذ بمرسوم في مجلس الحكومة بعقد جلسة استثنائية للبرلمان اعتبارا من الثلاثاء 2 مارس، رغم أنه يشغل منصب وزير مسؤول عن العلاقات مع البرلمان.
من جانبه ذكر القيادي في الحزب محمد يتيم على صفحته في الفايسبوك “بلغني أن الأستاذ الرميد قد يكون تراجع عن استقالته”. وكان الرميد قد تقدم يوم باستقالته من مسؤولياته الحكومية، وأرجع الأمر لـ”أسباب صحية”.
