أفريقيا برس – المغرب. كلّف ملك المغرب محمد السادس رئيس الحكومة برئاسة الإشراف العملي على مشروع إعادة النظر في قانون الأسرة، ضمن لجنة تضم في عضويتها كلا من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
وقال بلاغ للديوان الملكي، اليوم الثلاثاء، إن العاهل المغربي أكد في الرسالة التي وجهها إلى عزيز أخنوش، على ضرورة أن تجري هذه المهمة “بشكل جماعي ومشترك”، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع. كما دعا المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.
وكان الملك محمد السادس أعلن في خطاب العرش لسنة 2022، عن مشروع إصلاح قانون الأسرة، مؤكدا على أنه لن يحلل ما حرم الله ولن يحرم ما حلل الله، في إشارة إلى أنه سوف يلتزم بالشريعة الإسلامية بوصفه أميرا للمؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين.
وذكر بلاغ الديوان الملكي أن قرار مراجعة قانون الأسرة جاء “تجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها العاهل للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام.”
وتقرر أن تُرفع مقترحات التعديلات التي سوف تنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى الملك، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.
ومنذ أعلن العاهل المغربي عن مشروع إصلاح قانون الأسرة، تواصلت النقاشات بين الجمعيات الأهلية والنشطاء الحقوقيين حول التغييرات المنتظرة والتي تدور أساسا حول قضايا زواج القاصرات وإرث النساء وحضانة الأطفال وغيرها.
وشهدت قانون الأسرة منذ إحداثه سنة 1957، أي بُعيد استقلال المغرب عن فرنسا، عدة تعديلات، خاصة خلال سنة 1993 وسنة 2003.
وأشاد مجلس الجالية المغربية في الخارج بمضامين الرسالة التي وجهها العاهل المغربي إلى عزيز أخنوش، كما نوه بـ”المقاربة التشاركية” التي ركزت عليها بالتنصيص على إسناد الإشراف العلمي على إعداد إصلاح قانون الأسرة إلى كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.
وفي بيان تلقت “القدس العربي” نسخة منه، ارتأى مجلس الجالية المغربية إثارة انتباه المؤسسات المكلفة بالسهر على هذا الورش الإصلاحي إلى بعض الإشكاليات القانونية التي تعترض تطبيق مجموعة من بنود قانون الأسرة الحالي، خارج المغرب، والتي تتعارض مع بعض تشريعات بلدان الإقامة، بهدف استحضارها في النقاش المتعلق بالإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن من بين الإشكاليات المطروحة هناك مسألة تسجيل نسب الولادات الناتجة عن زواج غير موثق لأي سبب كان؛ وفترة تقديم طلبات إقامة دعاوى ثبوت الزوجية؛ وإشكالية قبول الزواج المختلط بأقسام التوثيق بالقنصليات؛ بالإضافة إلى الإشكاليات المتعلقة بكفالة الأطفال وتحديد النفقة.
وأضاف البيان أن هذه القضايا “مسائل تطبيقية تفرض بلورة تعديلات، في حدود الممكن، تتناسب مع سياقات دول الإقامة، ومرونة في تطبيق بنود القانون في الخارج بما يسمح بإنصاف وحفظ حقوق كافة الأطراف.”
وأكد عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، على أن إصلاح قانون الأسرة سيشكل لحظة تاريخية وطنية من أجل تعزيز الأدوار الريادية للمرأة المغربية داخل الوطن وخارجه في المحافظة على الهوية الوطنية، وتكريسا لمحورية الأسرة كلبنة أساسية لبناء المجتمع المغربي وكعنصر أساسي في الارتباط بالوطن بالنسبة للأجيال الجديدة من مغاربة العالم، وفق ما أثبتته دراسة حول الشباب المغربي في أوروبا أعدها المجلس بشراكة مع أحد معاهد استطلاع الرأي الأوروبية. ويشدد بوصوف على أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية، فإن المجلس باعتباره مؤسسة استشارية واستشرافية تعنى بقضايا الهجرة ومغاربة العالم، يضع خبرته و إنتاجاته العلمية في موضوع مدونة الأسرة رهن إشارة الفاعلين المؤسساتيين الذين أسند إليهم العاهل المغربي الإشراف على إعداد هذا الإصلاح.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
