قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، إن «بعض الأحداث الإجرامية أو الإرهابية المعزولة لا تشوش على أمن واستقرار المغرب»، منوهاً بعمل مختلف الأجهزة الأمنية التي استطاعت خلال هذه السنة، كما قال، تفكيك نحو 20 شبكة إرهابية. الأمر الذي «يبيّن الجهد المبذول أمنياً، وعدد الشرور التي تم تفاديها».
وأوضح العثماني، خلال الاجتماع الحكومي، إن «حفظ أمن البلاد، مسؤولية الجميع، مواطنين ومجتمع مدني ومثقفين وإعلام وجهات حكومية»، وقد برهنت جميع شرائح المجتمع المغربي رفضها العمل الإرهابي، وإدانتها ومواجهتها له، ما يعكس طابع الشعب المغربي المتضامن، صاحب المواقف الصارمة، لتوجيه الرسائل الضرورية لمن يهمه الأمر، بأن الشعب المغربي موحد». وذلك في إشارة إلى الحادث الإرهابي الذي أودى بحياة سائحتين بضواحي مراكش.
من جهة أخرى، حثّ العثماني، في ذات السياق، جميع القطاعات الحكومية على تقوية تواصلها مع المواطنين والإعلان عن إنجازاتها وذلك كي «يتمكّن المواطنون والإعلاميون من التعرف على الجهود التي تقوم بها وحصيلة عملها»، وأعلن أن الحكومة بصدد الإعداد لحصيلة نصف الولاية في أفق تقديمها للبرلمان، تكريساً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وعلى المستوى الاجتماعي، ذكّر العثماني بالمبادرات المهمة ذات التأثير المباشر على مستوى عيش ملايين المواطنين، مثل توسيع البرامج الاجتماعية عن طريق إصدار قوانين أو بواسطة برامج اجتماعية، مضيفاً: «نحن واعون أن الحاجة الاجتماعية متواصلة، وأن عدداً من المواطنين بحاجة إلى العناية والرعاية وإلى توسيع البرامج، سنة بعد سنة». الأهم، يضيف رئيس الحكومة «أننا أعطينا دفعة جديدة لمنظومة الحماية الاجتماعية، ونحن الآن بصدد المراجعة الكاملة لها، كما نعد مشروع قانون السجل الاجتماعي الموحد الذي سيمكن من توجيه البرامج الاجتماعية مباشرة إلى المستفيدين، سواء أكانوا من الفئات الفقيرة أم الفئات الهشة أم الأرامل اللواتي لديهن برنامج دعم خاص، أم المطلقات والمعوزات كفيلات أبناءهن وغيرهن».