افريقيا برس – المغرب. أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أنه في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، سيتم إنجاز منصتين رقميتين، ويتعلق الأمر بـ”السجل الوطني للسكان” و”السجل الاجتماعي الموحد” واللتان ستدخلان حيز الخدمة في السنة المقبلة.
العثماني الذي كان يتحدث، اليوم الاثنين 10 ماي 2021، خلال جلسة المساءلة الشهرية الموجه لرئيس الحكومة، أن هناك اشتغال لتحسين نظام الاستهداف الفئات المعنية ببرامج الحماية الاجتماعية من خلال ضبط الشروط الموضوعية الواجب توفرها في الفئات الاجتماعية المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز الانسجام فيما بينها ضمانا لتحقيق فعالية ونجاعة النفقات المرتبطة بها.
وفي هذا الإطار، يضيف العثماني، فقد سبق للحكومة أن أعدت القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، الذي نشر بالجريدة الرسمية في يناير 2021، وتعمل الحكومة حاليا على تنزيل مقتضياته حيث صادقت في هذا الإطار على مرسومه التطبيقي الذي يضع الإطار المؤسساتي المتعلق بالوكالة الوطنية للسجلات.
وتابع العثماني، أن العمل حاليا ينصب على إنجاز منصتين رقميتين، ويتعلق الأمر بـ”السجل الوطني للسكان” و”السجل الاجتماعي الموحد”، لتوفير آليات موحدة لتسجيل واستهداف المستحقين للدعم بناء على نظام تنقيط عام، وكذا التحقق من صدقية البيانات المصرح بها من طرف المستفيدين من برامج الدعم. وستدخل هاتان المنصتان الخدمة، يؤكد العثماني، سنة 2022 في إطار تجربة نموذجية كمرحلة أولى، في أفق تعميمها على مجموع التراب الوطني بين 2023 و2025.
