أفريقيا برس – المغرب. قرر الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية سحب مقترح القانون الرامي إلى منع مزدوجي الجنسية من تولي المناصب الوزارية. الإعلان عن هذا القرار جاء يوم الاثنين 19 ماي، قبيل مداخلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي كان من المرتقب أن يجيب عن أسئلة نواب الأغلبية والمعارضة حول وضعية التعليم بالمغرب.
وقد ناقشت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب هذا المقترح يوم 2 ماي الجاري. وخلال تقديمه للنص، صرّح النائب البرلماني عن الحزب، عبد الصمد حيكر، بأن «أعضاء الحكومة يجب أن يحملوا الجنسية المغربية فقط. فالمغاربة يستحقون حكومة مغربية مائة في المائة، ونعتقد أن من لا يلتزم بهذا الشرط لا ينبغي أن يكون ضمن التشكيلة الحكومية».
وقد أثارت هذه المبادرة، التي تروم إقصاء مزدوجي الجنسية من مناصب المسؤولية الحكومية، غضب فئة من مغاربة العالم. ويأتي هذا الجدل في سياق الاستعدادات التي تسبق الانتخابات التشريعية المقررة سنة 2026.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
