نددت جماعة العدل والإحسان، أكبر التنظيمات الإسلامية المعارضة في المغرب، بتشميع بيوت عدد من قيادييها وأعضائها، معتبرة، اليوم الإثنين، في بيان عقب اجتماع “مجلس الشورى” أمس، أن إغلاق هذه المنازل وتشميعها هو عمل “ضد كل القوانين المحلية والدولية والأعراف والمواثيق العالمية”.
وفي هذا الصدد اعتبرت “الجماعة” أن ما سمته “الاستهداف ليس استثناء، بل يمثل سيرورة متصاعدة من الانتهاكات متعددة الأوجه التي يعانيها منذ سنين طويلة كل منتسب إلى الجماعة”، مشددة على أن تشميع البيوت لن يثنيها عن الاستمرار في منهاجها و”إصرارها على تبليغ رسالتها التربوية والدعوية، بالرحمة والحكمة النبوية، والوقوف إلى جانب قضايا شعبها”.
وحريّ بالتذكير ان السلطات كانت قد قررت، قبل أيام، إغلاق عدد من بيوت أعضاء في جماعة العدل والإحسان في بعض مدن المملكة، سوّغتها السلطات بتحويل هذه المنازل إلى “دور عبادة”، في الوقت الذي تعتبره “الجماعة” تعمدا للتضييق على أعضائها.
وأفاد ذات المصدر ما وصفه بـ”استمرار الفشل العام للدولة في التعاطي الجاد مع المطالب الشعبية المشروعة، وتحمّل المسؤولية تجاهها من خلال تحقيق تنمية فعلية”، مردفا أنه “بدلا من ذلك، تحرص السلطات على مواجهة مختلف الاحتجاجات السلمية والمطالب المستحقة بالقمع والإفساد والإلهاء”.
ولم يفت “الجماعة” في ذات البيان التنديد بـ”تصاعد وتيرة الهجوم على أخلاق وقيم المجتمع المغربي واستهدافها بالتمييع والتفسيخ، وهو ما يقتضي تضافر جهود العلماء والمربين والمفكرين وكل الصادقين، للتصدي لحملات التضليل الممنهج للمجتمع والسعي إلى طمس أصالته وهويته”.
وعلى الصعيد الخارجي، دعت “العدل والإحسان”، مَن وصفتهم بـ”العقلاء والفضلاء” في العالم، إلى “المزيد من العمل على احترام حقوق الشعوب وإرادتها في الانعتاق من الاستبداد والتخلف وضمان حرياتها، ورفض سياسة الكيل بمكيالين التي تعتمدها الكثير من الأنظمة الغربية في تعاملها مع قضايا حقوق الإنسان في العالم، خاصة في المجتمعات الإسلامية، ودعمها للأنظمة المستبدة وتستّرها على جرائمها الفظيعة”.