أفريقيا برس – المغرب. صعّدت هيئات سياسية وحركات شعبية من لهجتها للتعبير عن غضبها العارم مما يجري من مجازر بالسلاح والتجويع ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وبدت اللغة مختلفة كلياً بالمصلحات نفسها لكنها أكثر اشتعالاً، مثلما فعلت حركة «بي دي إس» المغرب، التي هي اختصار لكلمات بالفرنسية وتعني «المقاطعة وسحب الاستثمار وفرض العقوبات» عندما دعت «النشطاء والحركات والأحزاب والمجموعات والمنظّمات التقدّمية إلى تكثيف المشاركة والانخراط في أسبوع المقاومة ضد الاستعمار وللأبارتهايد الإسرائيلي لعام 2024».
وأوضحت الحركة في منشور عممته على صفحتها بفيسبوك، أن هذه الدعوة تأتي «استلهامًا من صمود ونضال الشعب الفلسطيني الأبي في وجه المعسكر الأمريكي الإسرائيلي الإبادي، واستمرارًا للغضب الشعبي الذي عبّرت عنه التظاهرات الضخمة».
وأفاد المصدر نفسه أن أسبوع المقاومة هذا يمتد حتى نهاية شهر آذار/ مارس الحالي، بهدف «مواصلة تصعيد الضغط والعمل عبر تنظيم المظاهرات الشعبية والفعاليات» وذلك «جنباً إلى جنب مع تصعيد حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات ومناهضة التطبيع».
الحركة التي عبرت عن حضور قوي في معركة دعم القضية الفلسطينية باستهدافها بسلاح المقاطعة منتجات شركات إسرائيلية أو لها علاقة بهذا الكيان، لا تنسى نصيبها من المساهمة الميدانية بالمشاركة في مختلف التظاهرات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية ضد مجازر قوات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني الأعزل. وختمت «بي دي إس المغرب» منشورها بتوجيه الخطاب إلى الرأي العام العالمي، قائلة: «أينما كنتم/نّ حول العالم، لنقف معًا ونوحّد صفوفنا دعمًا للنضال الفلسطيني والكفاح العالمي ضدّ نظام الاستعمار والأبرتهايد الإسرائيلي!».
مبادرة نسائية
وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق النساء الذي يتزامن هذه السنة مع ما تقترفه إسرائيل وحلفاؤها من مجازر في حق أفراد الشعب الفلسطيني قاطبة، وبالخصوص منهم نساء وأطفال غزة الصامدة دون أي اعتبار للقانون الدولي الإنساني، دعت «المبادرة النسائية» في مدينة طنجة (شمال) كل القوى والهيئات النسائية والحقوقية والمدنية والسياسية والثقافية والفنية وكافة الجماهير الشعبية للمشاركة في مسيرة الغضب والاحتجاج، وذلك السبت المقبل 9 آذار/ مارس في الساعة الرابعة مساء في ساحة الأمم بالمدينة نفسها. وتأتي هذه المسيرة تنديداً بغطرسة التحالف الصهيوني الإمبريالي، ومن أجل الوقف الفوري لحرب الإبادة وسياسة التطبيع.
حزبياً، سافر المستشار البرلماني خالد السطي عضو مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي) بنبض المغاربة وقناعتهم تجاه القضية الفلسطينية، إلى أبيدجان عاصمة الكوت ديفوار، حيث جدّد التعبير عن إدانته لاستمرار الاعتداءات العسكرية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين على مرأى ومسمع من المنتظم الدولي.
المستشار برلماني عن نقابة «الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب» التابعة لحزب «العدالة والتنمية» المعارض، شدد في كلمته خلال الاجتماع الثاني عشر للجنة فلسطين الدائمة، الذي اختتم أعماله في العاصمة الإيفوارية الثلاثاء، على أن تصاعد الهجمات على قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية يقتضي من حكومات الدول العربية والإسلامية اتخاذ مبادرات أكثر صرامة، بالتنسيق مع حكومات الدول الغربية التي اتخذت خطوات إيجابية تجاه القضية الفلسطينية كإسبانيا والدانمارك والنرويج، الرافضة للخضوع للضغوطات الإسرائيلية.
وأوضح في كلمته التي أورد مقاطع منها موقع «العدالة والتنمية» أن المملكة المغربية كانت دائمة الحريصة على أن تثير الانتباه إلى خطورة تلك الممارسات والاستفزازات الإسرائيلية وعواقبها الوخيمة على أمن واستقرار المنطقة برمتها بالموازاة مع العمل ميدانياً على الأرض من خلال «وكالة بيت مال القدس الشريف «، لحماية المدينة المقدسة والحفاظ على وضعها التاريخي والقانوني ومقدساتها الدينية.
وبعد أن أشار إلى أن المغرب جعل القضية الفلسطينية قضية المغاربة الأولى على غرار قضية وحدته الترابية، أكد أن «المملكة المغربية لن تدخر أي جهد من أجل دعم القضية الفلسطينية، ولن تتوانى في الدفاع من أجل تحقيق تطلعات حقوق الشعب الفلسطيني العادلة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، من موقعها كرئيسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة».
وأضاف موضحاً أننا «اليوم نواجه أزمة خطيرة للغاية تتطلب منا التصدي لها بحزم. فالاستمرار في الهجمات الإسرائيلية على المدنيين الأبرياء يزيد من تعقيد الأوضاع، وسط صمت رهيب من المجتمع الدولي وإهمال للكارثة الإنسانية التي يواجهها أهلنا بغزة».
وحسب كلمة المستشار البرلماني، فإن مشاركة المغرب «في هذا اللقاء المهم هو من أجل تكثيف التنسيق والتشاور بين مجالسنا من أجل استثمار كل الأدوات الدستورية المتاحة أمامنا لدفع حكومات بلداننا لإطلاق تحرك عاجل وفاعل لحماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والدفع من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة؛ والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، مع ضرورة دفع إسرائيل إلى وقف الحرب الهمجية».
وخلص البرلماني إلى أن المملكة المغربية ستظل متشبثة بالسلام العادل والشامل المستند إلى قرارات الشرعية الدولية، باعتباره خياراً استراتيجياً لا محيد عنه، مجدداً استعداد بلاده للانخراط في أي جهد دولي يروم تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، بما يحقق السلم والأمن والاستقرار والتعايش والتنمية والازدهار لشعوب المنطقة.
و استنكرت «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» استمرار الكيان الصهيوني المحتل في ارتكاب شتى أنواع الجرائم في حق المدنيين، على الرغم من إصدار محكمة العدل الدولية لقرارات أولية لوقف الإبادة الجماعية في حق سكان قطاع غزة.
مطالب وإدانات
ووفق بيان للجمعية الحقوقية، فقد طالبت محكمة العدل الدولية، أمام عدم امتثال الكيان الصهيوني لقراراتها الأولية، بإصدار قرار واضح للوقف الفوري لإطلاق النار حتى يتم إنقاذ 2,3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، تتم إبادتهم بالقصف والتجويع وانتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة الناتجة عن الماء الملوث وسوء التغذية.
وشملت بإدانتها الإدارة الأمريكية التي أجهضت، لحد الآن، 3 قرارات في مجلس الأمن تدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، منددة بقرار الإدارة الأمريكية وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول التي خضعت للضغوط الأمريكية والصهيونية لشل عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» من خلال قطع المستحقات المالية عنها.
واستعملت الجمعية في بيانها، مصلح «الاستهجان» في حديثها عن خلق خط تجاري بري من قبل الإمارات والبحرين والسعودية والأردن، لتأمين إيصال السلع والبضائع للكيان الصهيوني، بسبب ما لحقه من أضرار نتيجة قصف السفن المتوجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من طرف قوات الحوثيين باليمن، معتبرة ذلك مشاركة مفضوحة من طرف هذه الدول في جرائم الإبادة في حق الشعب الفلسطيني.
ووجهت «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» خطابها إلى الدولة، حيث جددت مطلبها الأساسي القاضي بإسقاط كل أشكال التطبيع مع كيان الميز العنصري في فلسطين، وبتشديد المقاطعة الاقتصادية لهذا الكيان الغاصب المنبوذ من شعوب العالم.
وحسب الهيئة الحقوقية، فإن جرائم إسرائيل تتوالى في غياب أي رادع لكيان الميز العنصري في فلسطين، متهمة بعض الدول العربية والإسلامية بـ «العجز» وأخرى بـ «التواطؤ» وخصت بهذه الصفة الأخيرة كلاً من مصر وتركيا، بسبب عدم إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
