أفريقيا برس – المغرب. وجّه الناشط السياسي المغربي والمنسق الوطني للجبهة المغربية محمد الغفري رسالة مفتوحة إلى السلطة الحاكمة، دعا فيها إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتفادي ما وصفه بـ”انفجار الغضب الشعبي”، في ظل تصاعد الحراك الشبابي السلمي الذي يطالب بتحسين أوضاع الصحة والتعليم والسكن.
وأكد الغفري أن هذا الحراك يعكس عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المغرب، مشيرًا إلى أن “جيلًا جديدًا بات واعيًا بحقوقه، ويطالب بالكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وقال إن التحديات التي تواجه البلاد لا تقتصر على الداخل، بل تتقاطع مع تطورات إقليمية خطيرة، خاصة بعد الاعتداء الإسرائيلي على قطر، وما يحمله ذلك من تهديدات للاستقرار في المنطقة. وأضاف أن هذا الوضع المقلق يستدعي “مصالحة وطنية شجاعة تعيد بناء الثقة بين الدولة والمجتمع”.
وشدد الغفري على أن هذه المصالحة يجب أن تبدأ بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإسقاط المتابعات القضائية عن كتاب الرأي ومناضلي مكافحة الفساد والتطبيع، معتبرًا ذلك “شرطًا أساسيًا لإعادة جسور الثقة”.
كما طالب بإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة وطنية من شخصيات كفؤة وذات مصداقية شعبية، تتولى تنفيذ إجراءات اجتماعية استعجالية في مجالات الصحة والتعليم والسكن، مع إعطاء الأولوية لضحايا الزلزال وقرارات الهدم.
وأشار الغفري إلى أن المغرب بحاجة إلى انتخابات جديدة، شفافة ونزيهة، تكون نتائجها محل رضا شعبي واسع، وتفتح أفقًا لحياة سياسية سليمة تعيد الاعتبار للمواطن وتستجيب لتطلعات الشباب.
وختم رسالته بالتحذير من أن “الوقت ينفد، وكل تأخير في الإصلاح هو اقتراب من الانفجار”، داعيًا حكماء الوطن إلى التحلي بالشجاعة والحكمة، لأن مستقبل المغرب لن يُبنى إلا على الثقة المتبادلة والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية.
نص الرسالة:
قبل أن ينفجر الغضب: رسالة إلى حكماء الوطن
يعرف المغرب اليوم حراكا شبابيا سلميا يتخذ من قضايا الصحة والتعليم والسكن رافعة لمطالبه المشروعة. وهو حراك يكشف عن عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي لم تعد تخفى على أحد، ويعبر في الوقت نفسه عن وعي جيل جديد بضرورة الدفاع عن حقه في الكرامة والعدالة الاجتماعية.
إن التحديات التي يواجهها وطننا ليست داخلية فحسب، بل تتقاطع مع تحديات إقليمية خطيرة وغير مستقرة، خاصة بعد الاعتداء الإسرائيلي على قطر وما يحمله ذلك من تداعيات على الاستقرار الإقليمي. وفي ظل هذا الوضع المقلق، تبرز الحاجة الملحة إلى تماسك الجبهة الداخلية عبر مصالحة وطنية شجاعة تعيد الثقة بين الدولة والمجتمع.
إن هذه المصالحة ينبغي أن تقوم على خطوات عملية وواضحة، تبدأ بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإسقاط المتابعات القضائية عن كتاب الرأي ومناضلي محاربة الفساد والتطبيع، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لإعادة بناء جسور الثقة. كما أن الوضع يتطلب إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة وطنية من شخصيات كفؤة وذات مصداقية شعبية، تكون مهمتها إقرار إجراءات اجتماعية استعجالية في مجالات الصحة والتعليم والسكن، مع إعطاء الأولوية لضحايا الزلزال وضحايا قرارات الهدم.
إن المغرب في حاجة إلى انتخابات جديدة، شفافة ونزيهة، تكون نتائجها محل رضا شعبي واسع، بما يفتح أفقا جديدًا لحياة سياسية سليمة تُعيد الاعتبار للمواطن، وتستجيب لتطلعات الشباب قبل أن يتحول الحراك السلمي إلى ثورة غضب لا أحد يستطيع التنبؤ بمآلاتها.
إننا نخاطب حكماء هذا الوطن لإدراك أن اللحظة التاريخية الراهنة تفرض الشجاعة والحكمة معا، وأن مستقبل المغرب لن يُبنى إلا بالثقة المتبادلة، والوحدة الوطنية، والعدالة الاجتماعية.
الوقت ينفد، وكل تأخير في الإصلاح هو اقتراب من الانفجار.
محمد الغفري
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
