افريقيا برس – المغرب. طالب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بتسريع نتائج البحث التمهيدي في ملف الوزير السابق مبديع رئيس بلدية الفقيه بن صالح بشبهة تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية.
وإستغرب الغلوسي، عبر حسابه الشخصي في مواقع التواصل الإجتماعي، ” كيف لملف بلدية الفقيه بنصالح أن يبقى كل هذا الوقت الطويل أمام البحث التمهيدي ،هل من ألغاز أو أسرار تلف الملف ؟؟هل القانون والمساطر تتحرك فقط ضد الدراويش والبسطاء؟”.
وتابع الغلوسي، “كل الوثائق والتقارير المتعلقة بالقضية تفيد بوجودشبهة جرم مشهود،شهوده صفقات عمومية نثنة وإختلالات واضحة ،ضحاياه ساكنة مدينة تواجه الفقر والبطالة والهشاشة والحلم بالهجرة الى الضفة الأخرى مقابل مسوؤلين على التدبير العمومي يرقصون على شرف عرس أسطوري غير مسبوق وأغلقت المدينة لضمان مرور ضيوف من العيار الخاص”.
وتسائل رئيس الجمعية، “لا أستطيع أن أفهم كيف ان ملفات فساد فتحت منذ مدة طويلة ويجري بشأنها البحث التمهيدي من طرف الشرطة القضائية المختصة دون أن تظهر نتائج تلك الأبحاث ويحاول أصحابها من خلال تحركاتهم وظهورهم في مناسبات مختلفة وإلقاء الخطب المتكلسة وإشاعاتهم التي يروجونها بأنهم تمكنوا من طي الملف نهائيا أو على الأقل يزعمون أنهم تمكنوا من “جرجرة القضية” مدة طويلة في أفق نسيانه”.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قد إستمعت في مارس 2020 لرئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد مشكور، في ملف شبهة اختلالات مالية في تدبير بلدية الفقيه بنصالح، التي يترأسها الوزير السابق محمد مبديع.
الإستماع إلى حماة المال العام جاء بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في التحقيق في هذا الملف، الذي تقدمت فيه الجمعية بشكاية في الموضوع.
وسبق للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، قد قرر رفع ملف اختلالات بلدية لفقيه بنصالح، التي يرأسها منذ عقدين، القيادي في الحركة الشعبية، والوزير السابق محمد مبديع، بالإضافة إلى ملفات أخرى، إلى النائب العام بمحكمة النقض.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد أعلنت في بلاغ سابق عن تقدمها بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، حول عدد من الاختلالات المالية، والقانونية، والتدبيرية في بلدية الفقيه بن صالح، التي يترأسها الحركي محمد مبديع.
وطالبت الجمعية ذاتها في شكايتها التحقيق من تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، التي شابت عهد الرئيس الحالي، محمد مبديع، الذي ظل في منصبه، منذ عام 1997، حسب الشكاية.
