افريقيا برس – المغرب. وضع حزب التقدم والاشتراكية 24 تعديلا على مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي والذي يناقش حاليا داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب.
وتقدمت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب بتعديلات على مشروع قانون رقم 21.13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي أو «الكيف»، حيث من بين هذه التعديلات الإبقاء على زراعة وإنتاج نبتة الكيف الأصلية البلدية الموجهة للاستعمالات التقليدية وذلك بعد الحصول على رخصة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بموجب الباب السابع من هذا القانون. ويأتي التعديل من أجل الحفاظ على هذه النبتة الأصلية وتثمينها كمنتوج أصيل .توسيع مناطق الزراعة
وتقدمت المجموعة النيابية بتعديل على المادة 4 من القانون التي تنص على أنه تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم، حيث يشير التعديل إلى أنه تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم التاريخية الأصيلة؛ وأنه في حالة ارتفاع الطلب وعجز المجالات الترابية المشار إليها، يمكن، وبصفة استثنائية، منح الرخصة للمجالات الترابية الأخرى، المحددة قائمتها بمرسوم.
ويأتي الهدف التعديل المذكور، بحسب الحزب، هو الحفاظ على المجالات الترابية الأصيلة المعروفة بهذه النبتة وباعتبارها المستهدفة الأولى من هذا المشروع. وكذا الحفاظ على الاستعمالات التي من أجلها تم سن هذا القانون، مع فتح إمكانية توسيع هذه المجالات الترابية في حال عجزها عن توفير الكمية الملطلوبة من المحصول. كما أن الهدف من تشريع الاستعمال الطبي للقنب الهندي يكمن في مساهمة المملكة في إنتاج الدواء المخفف لآلالم سواء على المستوى الوطني أو الدولي وفق ما تدعو إليه الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961.صلاحيات وكالة تقنين “الكيف”
ودعت تعديلات الفريق إلى توسيع صلاحيات «الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي» لتشمل إنجاز مراكز محلية لتكوين وتأهيل المزارعين؛ وإحداث صندوق للتعويض عن الحوادث والأمراض المهنية الناتجة عن العمل بمزارع القنب الهندي؛ ودعم التعاونيات وتأهيلها لاستغلال وتحويل وتصنيع ونقل القنب الهندي ومنتجاته وتصديرها واستيرادها وتسويقه؛ والسهر على تصفية إشكالية العقار وإعادة النظر في التحديد الغابوي بالنسبة للمناطق المعنية بتنسيق مع السلطات العمومية المختصة. كما نصت التعديلات على أن يحدد مقر الوكالة المذكورة بطنجة بدل الرباط كما هو منصوص في مشروع القانون، مع إمكانية إحداث فروع جهوية أو إقليمية للوكالة بقرار لمجلس إدارتها.
وبررت المجموعة تعديلها المذكور بالانخراط في بعد الجهوية المتقدمة التي أرست بلادنا أسسها، وكذلك بهدف تقريب خدمات الوكالة من المزارعين ومن التعاونيات التي ستتواجد بالمناطق المعنية بزراعة القنب الهندي. كما أن اقتراح مدينة طنجة باعتبارها عاصمة الجهة التي تضم مناطق هذه الزراعة، حيث اعتبر التعديل أن طنجة اليوم مؤهلة من حيث البنيات التحية لاستقبال شركات الاستثمار في هذا المجال. وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد قدم، في الـ22 أبريل الماضي، مشروع القانون المذكور أمام النواب البرلمانيين في لجنة الداخلية بمجلس النواب.
وخلال تقديمه للقانون، كشف وزير الداخلية أنه تم إعداد دراسة جدوى حول سبل تطوير نبتة القنب الهندي وطنيا لأغراض طبية وتجميلية وصناعية، مضيفا أن «هذه الدراسة أبانت أن بلادنا تمتلك فرصا حقيقة وواعدة لتطوير القنب الطبي الصيدلاني والصناعي، وذلك بالنظر للمزايا التي تتوفر عليها المملكة والمتمثلة في نظام بيئي ملائم، وجودة التربة وملائمة الظروف الظروف المناخية وكذا الموقع الاستراتيجي القريب من السوق الأوروبية المزدهرة والتي تعد من الأسواق الأكثر إقبالا على منتوجات القنب الهندي، بالإضافة إلى الدراية العملية للمزارعين التقليديين». وكان مجلس الحكومة قد صادق، في الـ11 من مارس2021، على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف) في المغرب.
