أفريقيا برس – المغرب. سجل الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض (المدعي العام) رئيس النيابة، انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي في المغرب، إذ بلغت نسبته نهاية السنة المنصرمة 42 في المئة بعدما كان بلغ 46 في المئة، داعياً إلى المزيد من تصفية القضايا، في توازن تام بين مكافحة الجريمة وضمان حريات الأشخاص المشتبه فيهم تكريساً لقرينة البراءة.
وخلال افتتاح السنة القضائية الجديدة 2022 الأربعاء، عبر تقنية التناظر المرئي، أفاد المسؤول المذكور أن رئاسة النيابة العامة عملت على التنسيق مع المسؤولين عن النيابات العامة من أجل مضاعفة جهودهم الرامية إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، ونظمت لهذه الغاية خمس دورات تدريبية جهوية حول الموضوع، استفاد منها حوالي 619 قاضياً ومسؤولاً، بالإضافة إلى مجموعة من قضاة التحقيق، ورؤساء الهيئات القضائية التي تبت في قضايا المعتقلين، فضلاً عن مشاركة بعض نقباء هيئات المحامين، وضباط الشرطة القضائية، والمفوضين القضائيين، وممثلي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
واستطرد قائلاً إن تضافر هذه الجهود مكن من تخفيض نسبة الاعتقال الاحتياطي في نهاية سنة 2021 إلى 42 في المئة من مجموع الساكنة السجنية البالغة 88941 سجيناً، بعد أن كانت قد وصلت إلى حوالي 46 في المئة. والأمل معقود على الاستمرار في بذل كل الجهود الممكنة لمواصلة ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتصفية قضاياه في توازن تام بين مكافحة الجريمة وضمان حريات الأشخاص المشتبه فيهم تكريساً لقرينة البراءة.
وأشار الحسن الداكي، من جهة أخرى، إلى أنه رغم تأثير وباء كوفيد 19 سلباً على سير العدالة عموماً، فإن الجهود المبذولة من طرف مختلف مكونات محكمة النقض مكنت من تسريع البت في قضايا المعتقلين، التي أسفرت عن ارتفاع عدد القضايا المحكومة من 2577 سنة 2020 إلى 3696 سنة 2021، أي بزيادة 1119 قضية. غير أن المخلف ما فتئ يرتفع في هذه القضايا، إذ بلغ 1455 قضية خلال سنة 2021.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس
