أفريقيا برس – المغرب. قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الإثنين، ببراءة محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب 11 متهماً آخر، من بينهم موظفون ومقاولون.
وكانت النيابة العامة قد تابعت السيمو بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، وتلقي منفعة من مؤسسة يشرف على تسييرها، إلى جانب تهم أخرى وُجهت للمشتبه فيهم كلٌّ بحسب ما نُسب إليه.
وسبق لقاضي التحقيق أن أصدر قراراً يقضي بإغلاق الحدود في وجه محمد السيمو، مع حجز كافة ممتلكاته، باستثناء راتبه الشهري كنائب برلماني، كما أمر بإجراء جرد شامل للأموال والقيم المنقولة والعقارات والعائدات التي تعود له، والتي يُشتبه في ارتباطها بالأفعال موضوع التحقيق، على أن يُحرر محضر مفصل بشأنها.
وتعود فصول هذه القضية إلى سنة 2021، عقب تقدم عدد من الأطراف بشكايات تتهم السيمو بالتلاعب في مسطرة إسناد صفقة لبناء مرفق رياضي، ما أدى إلى تبديد محتمل للمال العام، فضلاً عن اقتناء قطعة أرضية من عضو ينتمي للأغلبية داخل المجلس الجماعي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس
